في تقريرها الجديد من سلسلة “الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة” نشرت مجموعة عمل اقتصاد سوريا بحثاً جديداً حول القطاع العام الصناعي في سوريا.
والتقرير هو دراسة اقتصادية للطاقات الكامنة لاقتصاد سوريا، تقدم كمادة أولية تمكن الشعب السوري من معايرة أداء الحكومات القادمة.
يقدم التقرير عرضا تحليليا للقطاع العام الصناعي في سوريا ومؤسساته المختلفة، وما الإجراءات التي ينبغي اتباعها في المراحل القادمة.
ويسلط التقرير الضوء على المشاكل التي يعاني منها القطاع و الذي يعتبر قطاعاً خاسراً بجدارة لعدة اسباب منها الروتين والبيروقراطية والتشابكات المالية و الخلل الاداري و النهب والسرقة والاهمال المقصود.
ويظهر التقرير ان ارباح القطاع العام ناتجة فقط من الصناعات الاستخراجية وقطاع المياه والكهرباء في حين ان الصناعات التحويلية التي من الواجب ان تضاهي في عملها الصناعات الاستخراجية كونها لبنة الاقتصاد الوطني فهي خاسرة بامتياز لعدة اسباب منها السرقة والفساد وعدم تناسب كتلة الرواتب والاجور مع حجم الانتاج وارتفاع نسبة الهدر والمخزون وعدم القدرة على التسويق.
ويناقش التقرير جميع مؤسسات القطاع حيث يتم الحديث عن كل منها على حدي ويتم نقاش نقاط الضعف والقوة لها والمقترحات للنهوض بها.
ومن التوصيات في التقرير لحل مشاكل القطاع العام هو التحول الى شركات قابضة وذلك بعد تهيئة البيئة القانونية والتشريعية والادارية اللازمة والقضاء على منظومة الفساد والروتين والبيروقراطية.
وأخيرا يطرح التقرير تكلفة إعادة النهوض بهذا القطاع على ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
ومجموعة عمل اقتصاد سوريا، مؤسسة غير ربحية مسجلة رسميا تقدم الاستشارات الاقتصادية يرأسها الدكتور أسامة قاضي والذي يشغل الآن منصب مساعد رئيس الحكومة السورية المؤقتة للشؤون الاقتصادية والرئيس التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم. وهي لا تتبع لأي كيان سياسي، فهي فريق اقتصادي مستقل اعتمدتها مجموعة أصدقاء الشعب السوري المعنية بإعادة إعمار وتنمية سوريا بقيادة الإمارات وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي وممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري، وتسعى مجموعة عمل اقتصاد سوريا إلى كتابة الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة في أكثر من خمسة عشر قطاعاً حيوياً، كتبت من قبل باحثين سوريين بمهنية عالية، صدر منها إلى الآن سبعة تقارير وهذا التقرير هو التاسع، لتكون بمثابة المشروع الوطني الذي يقدّم هدية لرؤساء الحكومات بعد انتهاء الأزمة، لتبيان الإمكانيات الكامنة للاقتصاد السوري وسبل النهوض به.
