من نحن

مجموعة عمل اقتصاد سوريا، لا تتبع لأي كيان سياسي، فهي مجموعة اقتصادية استشارية مستقلة اعتمدتها مجموعة “أصدقاء الشعب السوري” المعنية بإعادة إعمار سوريا بقيادة الإمارات وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي ممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري بعد الثورة، يراسها المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي.

وتسعى “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” إلى كتابة الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة في أكثر من خمسة عشر قطاعاً حيوياً، لتكون بمثابة المشروع الوطني الذي يقدم هدية لرؤساء الحكومات السورية بعد انتهاء الأزمة، لتبيان إمكانيات والطاقات الكامنة للاقتصاد السوري.

وقد صدر عن المجموعة عدة تقارير منهاتقرير حول الزراعة، والمياه، والإسكان والسياسات المالية والنقدية والتشريعات الاقتصادية والمالية و التعليم والعمالة.

المهمة : 

حماية الاقتصاد الوطني والدولة السورية من الانهيار السريع والتهالك بعد زوال النظام السوري، والالتزام بتنفيذ خطة إعادة إعمار سوريا والنهوض بها عبر الاستثمار بالكوادر البشرية الوطنية السورية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والسيادة الوطنية على عملية تطوير الاقتصاد السوري وإدارة مقدرات الدولة السورية الجديدة.

الهدف : 

• استئناف سير النشاط الاقتصادي

• صون عمل وفعالية الخدمات والمنشآت العامة

• تشجيع الحكم الصالح الرشيد

• إعادة وصول الموارد، والبضائع والخدمات السورية للأسواق العالمية

• تقوية ودعم القطاع الخاص

• تشجيع المساواة والعدالة الاجتماعية

الالتزام : 

تلتزم “مجموعة عمل اقتصاد سوريا“ على التأكيد بأن المواطن السوري هو لبنة الأساس في أي مشروع وطني لإعادة إعمار سوريا فالشعب السوري وحده هو الذي يقرر مستقبل الدولة السورية الجديدة وكيفية النهوض باقتصادها وإدارة مقدراتها بكل استقلالية وشفافية، مع الالتزام الكامل بسيادة القرار الوطني الذي لا يخضع لأي تبعية وشروط أو إملاءات خارجية، ويضع السيادة الاقتصادية المحلية والمصلحة الوطنية العليا للشعب السوري كركيزة أساسية في مشروع التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا.

وتدعو “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” المواطنين في سوريا ودول الاغتراب، وكافة الشركاء والأصدقاء من كافة الفعاليات، إلى أن يكونوا شركاء في وضع خارطة طريق اقتصادية تؤسس للنهوض بالدولة السورية الحديثة والاستثمار بالمواطن السوري والكوادر الوطنية السورية المشهود لها بالخبرة في مجالات التخطيط والتطوير والتنمية،وبناء اقتصاد المعلومات والمعرفة وفتح آفاق الابتكار وتطوير الاقتصاد وتعزيز دور الشباب والمرأة وخلق الفرص الاستثمارية المستقبلية بكل شفافية مع الشركاء الدوليين و كافة القطاعات الوطنية السورية.