دفع رضا بهلوي، الذي خلعَ آخر الشاهات القاجاريين سنة 1925 والذي قام سنة 1934 م باستبدال اسم البلاد القديم “فارس” بـ”إيران” أي بلاد الآريينة، ثمن وقوفه مع هتلر حيث تدخلت القوات البريطانية والسوفياتية، وغزت إيران وتم عزله ونفيه سنة 1941، واستلم ابنه محمد رضا بدلاً عنه الذي كان آخر شاه لإيران، والذي دفع ثمن تطوير علاقاته مع النظام الشيوعي في الصين في أواخر أيامه، حيث لم تكن علاقات إيران مع الصين ذات أهمية تذكر في عهد بهلوي، وتم الحفاظ على العلاقات مع بكين إلى الحد الأدنى، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ضغوط أمريكية على إيران لتقليص العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين الشيوعية، ومع ذلك، قبل الإطاحة به، سعى الشاه إلى تحسين العلاقات مع الصين من أجل خلق سياسة خارجية أكثر استقلالية، وربما هذا كان أحد أسباب تخلي أمريكا والغرب عن الشاه والتخلص منه، وكما أن مصر قبلت استقبال جثمان رضا بهلوي ودفنه في القاهرة في مسجد الرفاعي 1944، قامت أيضاً زمن السادات استقبال ابنه آخر شاه لإيران الذي توفي في 27 يوليو 1980 في القاهرة، بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي ودفن في مسجد الرفاعي نفس مكان دفن أبيه.
لم ينس النظام السياسي للجمهورية الإسلامية في إيران، التي حلت محل الشاه علاقات شاه إيران الأخيرة برئيس الصين “هواغوفينك”، وتعاملت مع الصين كطرف استغل إيران وغير جدير بالثقة، ومع ذلك، بذل مسؤولو جمهورية الصين الشعبية جهوداً كبيرة على الفورلمد يد العون للجمهورية الإسلامية الجديدة، وتم الاعتراف بها بعد ثلاثة أيام فقط من تأسيسها.
تدريجياً، تمكنت بكين من تحسين علاقاتها مع إيران الثورية وأثبتت حسن نواياها ليس فقط بمهارتها الدبلوماسية، بل بشكل عملي من خلال بيع الأسلحة لإيران خلال الحرب الإيرانية العراقية، حتى تكسب ثقة الحكام الجدد لإيران، وبما أن كلاً من الصين وإيران لديهما عدو مشترك واحد وهو الغرب والولايات المتحدة، الأمر الذي يجعلهما مشتركتين في العزلة العالمية ضد الغرب الذي يستأثر بالهيمنة على النظام الدولي.
كان وضع الصين في الثمانينيات مشابه للوضع الروسي الحالي حيث كانت مُصدِّر صافٍ للنفط في الثمانينيات، وترى في إيران سوق مفيدة لبكين لتصدير للأسلحة الصينية وتعامل الخميني مع الصين بحذر المعلنة رغم اتباع سياسة خارجية “لا غرب ولا شرق”، ولم يكن لديها خيارات ضمن عزلة إيران وحربها مع العراق، فقبلت طهران بتعاون محدود مع بكين ما لم يترتب على ذلك أي تنازلات على السياسات الداخلية والخارجية الأساسية.
كما سيظهر الوقت، كانت الصين مثالية من نواح كثيرة شريك أجنبي للجمهورية الإسلامية، لم يكن لديها أبداً طموحات إقليمية في إيران، على عكس قوى عظمى أخرى، مثل روسيا والمملكة المتحدة، كانت على استعداد لتزويد إيران بتقنيات لن يبيعها بقية العالم للنظام، وكانت على استعداد لتجاهل الأعمال الاستفزازية الإيرانية في الخارج وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الداخل.
انتقلت العلاقات الصينية الإيرانية إلى مرحلة جديدة مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 1988
ووفاة الخميني 1989، وتولي السلطة علي خامنئي والرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وباتت السياسات المحلية والخارجية في بكين وطهران أكثر واقعية إلى حد ما، على حساب الأهداف الثورية العقائدية والإيديولوجية، وبات التعاون مع الصين بشكل أعمق في قضايا الأسلحة والطاقة، وساعد على تعزيز العلاقات الدبلوماسية دعم إيران لقمع الصين للحركة المؤيدة للديمقراطية في يونيو 1989 على تقوية العلاقات.
باتت الصين اعتباراً من عام 1992 مستورد صافٍ للنفط، بسبب النهوض الاقتصادي منقطع النظير وهذا التطور اللافت رفع أهمية إيران إلى حد كبير بالنسبة للصين، وارتفعت حاجة الصين لاستيراد النفط من مليوني برميل يومياً عام 2015 إلى 10 مليون برميل يومياً عام 2019.
رغم المواجهات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي وصلت ذروتها في مسألة مضيق تايوان في عام 1996، إلا أن القادة الصينيين أدركوا حجم التكاليف في أي مواجهة مباشرة مع الأمريكيين، وأن المساعدة العسكرية الصينية لإيران ستقوم بتأزيم العلاقات بشكل أكبر مما قد يحد من سرعة النهوض الاقتصادي الصيني، لذا قررت القيادة الصينية في عام 1997 تخفيض العلاقات بين طهران وبكين بشكل كبير، ونتيجة لذلك، توقفت جمهورية الصين الشعبية عن العمل التعاون في مجالات مهمة، مثل البرامج النووية والصاروخية وما لبثت العلاقات أن توترت في 7 مايو 1999، عندما تم قصف السفارة الصينية في بلغراد خطأ، وقدم بل كلينتون اعتذاراً رسمياً وتم دفع 28 مليون دولار كتعويض عن الخسائر التي تسبب بها القصف الخاطئ.
لا شك أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، أتاح للصين هامشاً للتحرك وتوسيع مروحة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم، وأشعرها بمزيد من استقلالية تشبيك علاقاتها مع دول العالم المناهضة للولايات المتحدة من مثل إيران.
شكل ضغط الولايات المتحدة على روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأوروبا لخفض التجارة والاستثمار مع إيران بشأن برنامجها النووي، فرصة جديدة للصين للانخراط في السوق المحلية الإيرانية المحرومة وتطوير مواردها من الطاقة، وباتت الصين الشريك التجاري الأول لإيران عام 2007.
وباتت الصين هي الراعي الأجنبي الأكبر للنظام الإيراني وزودته بالأسلحة، وساعدتها في بناء مفاعلها النووي وحمتها أكثر من مرة في مجلس الأمن.
لاقى هذا الدعم تقديراً خاصاً من قبل إيران، نظراً لعزلتها الدولية المتزايدة خاصة مع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، والتي أثرت جميعها بعمق على صناعة الشحن والطاقة الإيرانية، ونظامها المالي، وبالأخص القانون عام 2011 الصادر عن الكونجرس الأمريكي، والذي يستهدف البنك المركزي الإيراني قد ألحق الضرر الأكبر بالاقتصاد الإيراني وأية شركة أجنبية أو دولة تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، نتيجة لذلك، يقوم العديد من عملاء النفط الإيراني الرئيسيين بتقليل مشترياتهم من النفط الإيراني، بما في ذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي، وربما حتى الصين.
حضرت 166 شركة صينية معرض النفط الإيراني في عام 2011، مقابل 100 شركة صينية في عام 2010، مما يجعل الصينيين الأكثر عدداً في المشاركين الأجانب في هذا المعرض التجاري الدولي، كما شكلت إيران لجنة مشتركة للنفط والغاز مع الصين لتوسيع وتسريع التعاون في مجال الطاقة.
وقعت الصين اتفاقية بقيمة 20 مليار دولار في مايو 2011 لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين في إيران، وأعلن قادة البلدين عن خطط لمضاعفة حجم التجارة الثنائية السنوية، والتي تبلغ حالياً حوالي 30-40 مليار دولار، إلى 100 مليار دولار بحلول 2016.
ومن المقرر أن تطور الصين حقلي النفط والغاز الطبيعي العملاقين أزاديجان ويادافاران. بعد انسحاب اليابان كما العديد من الدول ألآسيوية والأوربية بسبب الضغط الأمريكي، ما يجعل إيران تحت النفوذ الصيني بشكل أكبر حيث تمكنت في ساحة تكنولوجيا استخراج الغاز الطبيعي والتي تملك منه إيران ثاني أكبر احتياطي في العالم، حيث تقوم بتطوير حقل بارس الجنوبي العملاق.
بالإضافة إلى حقل بارس الجنوبي، أعربت الصين عن اهتمامها بمساعدة إيران على تطوير حقول النفط الثقيل وإنشاء مصنع ميثانول بقيمة 5 مليارات دولار في مدينة ماهشهر الإيرانية.
في العقدين الماضيين، بنى المهندسون الصينيون الجسور والسدود والسكك الحديدية والأنفاق في جميع أنحاء إيران، على سبيل المثال، وقعت شركة سينوهيدرو الصينية اتفاقية مع إيران لبناء أطول سد في العالم في مقاطعة لوريستان الغربية، كما تعمل الصين أيضاً على تطوير شبكة السكك الحديدية الإيرانية وهناك خطة لبناء خط سكة حديد من شأنه ربط مقاطعة شينجيانغ غرب الصين بإيران عبر قيرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان، في حالة اكتماله، قد يرتبط خط السكة الحديد في النهاية بشبكة سكة حديد أوسع قد تشمل العراق وسوريا وتركيا وأوروبا، ما قد يفتح شهية الصينيين الاستثمار في سوريا فور الوصول لحل سياسي للقضية السورية.
كذلك أكمل الصينيون مترو مشهد إيران عام 2011 ويمتد الخط الأول لمسافة 19 كيلومتراً من النخرسي في الشرق إلى وكيل آباد في الجنوب الغربي بما فيها 70 عربة قطار خفيفة منخفضة الأرضية، من شركة سي إن آر، وتمول الصين ما قيمته مليار دولار لتحسين المدينة مشاريع في طهران، بما في ذلك توسيع شبكة مترو الأنفاق والطرق السريعة.
كبرى الشركات الصينية، مثل سي إن بي سيوسينوبيك وزينرونغ CNPC وSinopecوCNOOC وZhenrong فشلت في تنفيذ اتفاقياتها مع إيران أو “تباطأت” بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبانتظار وضوح رؤية الاتفاق النووي الإيراني تفادياً لأية عقوبات اقتصادية على الشركات الصينية، ولقد حذرت الحكومة الإيرانية مؤسسة البترول الوطنية الصينية من أنها قد تلغي عقدها بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي إذا لم تسارع الشركة الصينية في التنفيذ.
ما ينبغي فهمه هو درجة التشابك الاقتصادي الهائل بين البلدين، حيث أن الاستثمارات الأمريكية في الصين ارتفعت من 11 مليار دولار عام 2000 إلى أن وصلت إلى 116 مليار دولار عام 2019، وهنالك أكبر 200 شركة أمريكية لها فروع في الصين، وتقوم بتصنيع منتجاتها العالمية في الصين، وتعد أمريكا أكبر سوق للمنتجات المصنّعة بالصين ولا تزال العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين هائلة، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 560 مليار دولار أمريكي في عام 2020، على الرغم من جائحة COVID-19. تعد الصين من بين أكبر الأسواق وأسرعها نمواً في العالم وتشكل سوقاً مهماً للمنتجات والخدمات الأمريكية.
على الرغم من أن الصين وإيران قد تبدوان موحدين في معارضتهما “للهيمنة” الأمريكية، إلا أن مصالح كل منهما تجاه الولايات المتحدة تختلف اختلافاً كبيراً. تعتمد الصين على الولايات المتحدة للنمو الاقتصادي، في حين أن إيران معزولة تماماً تقريباً عن الولايات المتحدة واقتصادها يواجه عقوبات دولية قاسية بشكل متزايد تنظمها الولايات المتحدة.
بينما تقتصر العلاقات الاقتصادية الصينية مع إيران على شراء الصين للنفط والغاز والمواد الخام الإيرانية، بينما تغمر السوق الإيرانية بالسلع المصنعة الصينية منخفضة السعر والأقل جودة، على حساب التنمية الصناعية الإيرانية.
في 11 يوليو 2020، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مسودة اتفاقية إستراتيجية مدتها 25 عاماً بين إيران والصين، والوثيقة مكونة من 18 صفحة ستمنح الصين من خلالها الأولوية في استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية في إيران، بما في ذلك النقل والموانئ والطرق والسكك الحديدية والبنوك والاتصالات، بالإضافة إلى المشاريع التعاونية في مجال الأمن السيبراني والبحث والتطوير.
كما أشار المشروع إلى إمكانية إجراء تدريبات وتمارين عسكرية مشتركة، وتشكيل جيش مشترك، ولجنة الصناعات العسكرية للترويج لتصميم وتصنيع الأسلحة.
وخلالها ستلتزم إيران توفير إمدادات منتظمة طويلة الأجل من النفط والغاز للصين بخصم كبير.
جادل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بأن نظام روحاني قد وقع على صفقة سرية مشكوك فيها مع دولة أجنبية، وقامت حملة من النقد والقلق على وسائل التواصل الاجتماعي، تحسباً من أن إيران ستصبح محمية للصين، وتتنازل عن جزيرة كيش للصين، وتسمح بوضع 5000 جندي صيني في الأراضي الإيرانية.
عملياً فإن قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران سيكون محتكراً من قبل الصين طيلة فترة الاتفاقية 25 عاماً، وستكون الأولوية للشركات الصينية على حساب بقية الشركات لتولي تنفيذ المشاريع الجديدة، وغير المكتملة أو المتوقفة لحقول النفط والغاز في إيران، بالإضافة إلى تولي تنفيذ مشاريع البتروكيماويات.
العقود الصينية عقود إذعان ومجحفة بحق الإيرانيين، حيث أنه يحق للصين أن تدفع بعد عامين تكلفة ما تشتريه من نفط وغاز ومواد بتروكيماوية من إيران، وتؤدي مدفوعاتها بالعملة الصينية، وبعملات أضعف حصلت عليها من تجارتها مع دول أفريقيا أو دول آسيا الوسطى، وهو ما يعني أن الدولار الأمريكي لن يستخدم في المدفوعات الصينية لإيران، فهي فضلاً عن تأجيل دفع المستحقات لعامين فلن تستفيد الخزينة الإيرانية من أي قطع أجنبي لتمويل وارداتها.
وللمزيد من الإجحاف فإنه وبموجب الاتفاقية ستكون الصين قادرة على شراء أيٍّ من المنتجات النفطية والغازية والبتروكيماوية الإيرانية بخصم مضمون بنحو 12% على متوسط السعر المتداول وفقاً للأسعار القياسية، المعيارية، لتلك المنتجات في الستة أشهر الأخيرة، بالإضافة إلى خصم بنحو 6% إلى 8% أخرى من هذا المقياس للتعويض المُعدّل حسب المخاطر، وبذلك ضمنت الصين نفطها بسعر منخفض إضافة إلى حسم 20-30 بالمائة والدفع بعد عامين وبالعملة الصينية.
ورغم أن التوقيع على الاتفاقية الأخيرة تعد مكملاً لاتفاقية سابقة وُقعت بين البلدين في عام 2016، كانت تحمل بعنوان “الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران” إلا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد نفى ما ورد في تقرير «بتروليوم إيكونوميست»، بتصريح له لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) في 30 سبتمبر/أيلول 2019، مشيراً إلى عدم وجود أي “اتفاق إستراتيجي لمدة 25 عاما بين إيران والصين”، قائلاً أن الأمر لا يعدو كونه “فكرة اقترحتها طهران”، مؤكداً في حينها على عدم وجود “أي اتفاق، لتكون له بنود”، و”ألا وجود لمثل هذه الصفقة” على حد تعبيره، مضيفاً: “لم نسلم متراً (مربعاً واحداً) من أرضنا إلى الصين أو إلى أي دولة أخرى، ولم نمنح أي دولة أجنبية الحق الحصري للاستفادة من أي مساحة صغيرة من الأراضي الإيرانية، ولن نفعل ذلك (في المستقبل).
لكن عملياً هذا ما فعلته إيران فقد تنازلت عن سيادتها، ووقعت مذكرات تفاهم بالأحرف الأولى لاتفاقية إذعان.
رغم وعود الصين بضخ 280-400 مليار دولار للاستثمار في إيران على مدة 25 عاماً، أو بمعنى 16 مليار دولار سنوياً أو 96 مليار يوان صيني، إلا أن هذا الرقم مبالغ فيه وقد لا ترى إيران عملياً ربع هذا المبلغ بالإيوان الصيني.
خلافا لما يعتقد باعتماد الصين على النفط الإيراني بشكل كبير، فإن الصين اعتمدت عام 2019 بأقل من 3% من حاجتها النفطية على إيران، نفس وارداتها النفطية من الإمارات العربية المتحدة بينما تستورد 16 % من حاجتها النفطية من المملكة العربية السعودية و10% من العراق، 9% من أنغولاو8% من البرازيل وعشرين دولة أخرى (حسب إحصائية إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 2020).
في حال المصادقة على تلك الاتفاقيات، والدخول حيز التنفيذ فإن إيران ستصبح ورقة بيد الصين، وستساوم عليها الولايات المتحدة في حربها التجارية، وإن البراغماتية الصينية على الأغلب ستدفعها لأن تُغلّب مصلحتها الفعلية الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل مرة كما فعلت عام 1997، ولن تعبأ بإسعاد حليف إيراني ضعيف أمام مكاسب اقتصادية هائلة، تُدرّها عليها العلاقات التجارية الصينية الأمريكية قيمتها تتجاوز نصف تريليون دولار، بينما بالكاد وصلت التجارة مع إيران 40 مليار دولار 2018.
أعتقد أننا قريباً وبعد فوات الأوان، سنسمع أصوات إيرانية حكومية تطالب بالتخلص من التنين الصيني، الذي سيبتلع آيات الله مع أول وجبة أمريكية يسيل لها لعاب الصينيين.
لقد دفع والد شاه إيران ثمن انفتاحه على ألمانيا-هتلر وانتهى به الأمر للنفي، حتى دفن في مصر في مسجد الرفاعي في القاهرة، ودفع شاه إيران ثمن انفتاحه على الصين فدفن في نفس المسجد في القاهرة، فهل يستقبل مسجد الرفاعي آية الله خامنئي أو جواد ظريف ليدفع ثمن انفتاحه على الصين.. وتعيد أمريكا إيران لسيرتها الأولى.
أسامة القاضي
