سلّط الاقتصادي السوري د. أسامة القاضي الضوء على الفشل الذريع لقطاع الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرة نظام اﻷسد رغم اﻹعلان عن توقيع العديد من العقود مع الروس واﻹيرانيين خلال السنوات الماضية.
وقال القاضي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “صار لنا سنوات ونحن نسمع عن عقود من أجل تزويد السوريين بالكهرباء… ولكن الناس ما زالوا يشتكون من انقطاع الكهرباء… سؤال ما الذي حصل لكل العقود وغيرها مع الإيرانيين والروس؟”.
وأضاف: هناك احتمالان “إما أن العقود المعلنة حبر على ورق أو أنها نفذت وقطع الكهرباء عن أهلنا مقصود” مؤكداً أن العقود “المعلنة” لو طبقت لكان لدى السوريين فائض من الكهرباء.
وأحصى الخبير السوري في منشوره بعض النماذج ومنها مذكرة تفاهم مع إيران في 2 تشرين اﻷول / أكتوبر 2018 بقيمة 411 مليون يورو لبناء محطة كهرباء في اللاذقية واتفاقية تعاون أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء في 7 أيلول/ سبتمبر 2019.
وفي العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 وقع وزير الكهرباء في نظام اﻷسد عقوداً في إيران لتأمين خمس مجموعات توليد للكهرباء تصل استطاعتها إلى نحو 125 ميغا واط تعمل على مادتَي الغاز والفيول، وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه تم توقيع بروتوكول مع الجانب الروسي لتنفيذ مشاريع إستراتيجية باستطاعة إجمالية تبلغ 2300 ميغاواط، منها 500 ميغاواط ستنفذ في محطة توليد كهرباء بدير الزور، إضافة إلى أربع مجموعات بخارية باستطاعة 1200 ميغاواط لمحطتَيْ “محردة” و”تشرين”، و600 ميغاواط لإعادة تشغيل محطة توليد حلب بقيمة إجمالية نحو تريليون ليرة.
وأعلن مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية “سعيد أوحدي” في 7 كانون الثاني/ نوفمبر 2017 عن الربط عبر خطين الأول 400 ك ف بطول 155 كم منها 25 كم من محطة القائم حتى الحدود العراقية السورية، و130 كم ضمن الأراضي السورية حتى محطة التيم، والخط الثاني 230 ك ف بطول 42 كم عبر محطتَي السويدية السورية وتل أبو ظاهر العراقية، لكن شيئاً من ذلك لم يتم.
يُشار إلى أن كلاً من إيران وروسيا تلزمان نظام اﻷسد بتوقيع العقود التي تريدانها، وذلك بمثابة دفع لفاتورة تدخلهما العسكري إلى جانبه وإنقاذه من السقوط.
