نداء سوريا
طرح الخبير الاقتصادي ورئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” الدكتور “أسامة القاضي” مقترحاً عن مبادئ اقتصادية لإدراجها في الدستور السوري “القادم” مُعتبِراً أنها في حال طُبقت ستحقق نهضة اقتصادية تعوض السوريين عما لاقوه من السياسات السابقة.
ونشر “القاضي” تقريراً بعنوان: “مقترح: الدستور الاقتصادي السوري: المبادئ الاقتصادية المُقترَح إدراجها في الدستور السوري القادم” وبرر هذا التوجه بأن ما تم طرحه للدستور المنشود لا يوضح معالم الرؤية المستقبلية للاقتصاد مما “قد يثير مخاوف الشعب الذي عانى من عقدة التوجه الاقتصادي الاشتراكي لعقود”، واقترح في تقريره عشرات المواد التي يرى ضرورة تضمينها الدستور والتي تحدد توجهه الاقتصادي.
ورأى أن أساس الاقتصاد الوطني السوري هو العدالة الاجتماعية وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفوارق بين أبنائه، وأضاف: “ينبغي أن يكون اقتصاداً منتجاً وتنافسياً في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال آليات اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والادخار”.
وحول القطاع الخاص رأى “القاضي” أن ” الدولة عليها أن تلتزم بالتعاون مع القطاع الخاص بوضع سياسات دعم وتطوير القطاع الصناعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مالياً وفنياً وإدارياً، وخاصة التي تخلق أكبر فرص عمل وتستخدم التكنولوجيا”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن ما طرحه هو “مجرد مقترحات أولية وليست نهائية، وهي لا شك تحتاج للمزيد من الحوارات والنقاشات بين أهل القانون والاقتصاد، وبين علماء الاقتصاد أنفسهم، أثناء وضع دستور سوريا القادم لأنها ترسم ملامح الاقتصاد السوري لعقود قادمة بعد انقضاء الكابوس الحالي”.
وأعرب عن أمله بأن تأخذ “اللجنة الدستورية الوطنية” مقترحاته بعين الاعتبار، مرجحاً أنها لو طُبقت ستحقق نهضة اقتصادية تدخل التاريخ، وتعوّض الشعب السوري عما لاقاه من عذابات من أجل الحرية والديمقراطية”.
يُشار إلى أن كلاً من تركيا وروسيا تؤكدان قرب تشكيل اللجنة الدستورية المنوط بها تشكيل دستور جديد للبلاد يفترض أنه سيحدد معالم مستقبل سوريا.
