بروكار برس ـ متابعات
اقترح رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أسامة القاضي، دستوراً اقتصادياً سورياً، في وقتٍ لا يزال فيه النقاش جارياً على تركيبة اللجنة الدستورية السورية، وسط غياب “أي جهد حقيقي في التعريف بالأبعاد الاقتصادية للدستور السوري القادم”.
وقال القاضي لـ “بروكار برس”، اليوم الخميس، إنّه تقدّم بالمقترح للمعنيين بتشكيل اللجنة الدستورية، مع التأكيد على إمكانية نجاعة هذا المقترح بإنقاذ الاقتصاد السوري مستقبلاً.
وعبر بيانٍ نشره القاضي تحت عنوان “مقترح: الدستور الاقتصادي السوري: الدستور السوري القادم”، أكّد على أن المقترحات التي وضعها تصلح لأن تكون مرجعاً اقتصادياً دستورياً لأي دستور يتّفق عليه السوريون، سيّما أنّ الطروحات الدستورية الحالية لا توضّح “معالم الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري، مما يثير مخاوف الشعب السوري الذي عانى من عقدة التوجه الاقتصادي الاشتراكي لعقود، حيث كانت الدساتير البعثية السورية سابقاً، وخاصة في مادتها الثامنة سيئة الذكر، تشير إلى أن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع”.
وانتقد القاضي السياسية “الاشتراكوية” والعشوائية التي اتّبعها النظام السوري في الاقتصاد، كما أنّه تم تطبيق سياسة “اقتصاد السوق الاجتماعي” بشكل مشوّه، لافتاً إلى أنّ العمل كان يصب على تشويه أي سياسة اقتصادية بحيث تصب في صالح الفئة الحاكمة، وتعمل على إفقار الشعب.
وبحسب البيان، فإنّ المقترح “يحمل التقرير التوجه الليبرالي – الحر، مع مراعاة الطبقة الأقل حظاً في المجتمع، واتباع سياسة أبوية حكومية تخص التعليم والصحة، وترعى العمال، من خلال تأهيلهم، وخلق فرص عمل دائمة، وتؤمن إعانات البطالة لهم”.
واعتبر القاضي أن ما طرحه هو “مجرد مقترحات أولية وليست نهائية، وهي لا شك تحتاج للمزيد من الحوارات والنقاشات بين أهل القانون والاقتصاد، وبين علماء الاقتصاد أنفسهم، أثناء وضع دستور سوريا القادم، لأنها ترسم ملامح الاقتصاد السوري لعقود قادمة بعد انقضاء الكابوس الحالي”.
يشار إلى أنّ الحديث عن تشكيل اللجنة الدستورية لا يزال قائماً منذ مطلع العام 2018 حتّى تاريخ اليوم.
