داماسكي
تشهد الليرة السورية خلال الأسبوع الجاري، انخفاضاً جديداً في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية، في تدهور جديد للاقتصاد السوري، الذي ما يلبث أن يتوقف نزيفه حتى يعود من جديد.
وسجل سعر الليرة السورية، ارتفاعاً قياسياً حيث وصل في السوق السوداء في دمشق إلى 613 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، فيما تخطى سعر الصرف مقابل اليورو الأوروبي 670 ليرة، وتعتبر تلك الأسعار هي الأعلى منذ أيار عام 2016.
نظام الأسد، حاول التقليل من حجم الكارثة الاقتصادية، عبر تصريحات أدلى بها حاكم مصرف سوريا المركزي في حكومة النظام حازم قرفول، حيث اعتبر ان ارتفاع سعر الصرف وهمي وليس حقيقي وليس له أي مبررات اقتصادية مرتبطة بالأرض الاقتصادية إطلاقا، متهماً بعض التجار بالتلاعب بسعر السوق.
لكن قرفول، الذي رأي وهمية السعر، وفي نفس المقابلة التي أجراها على إحدى القنوات التابعة للنظام، أرجع ارتفاع سعر الصرف لما وصفه “بالحملة الممنهجة التي يشنها أعداء سوريا على الاقتصاد الوطني السوري ولا سيما قانون العقوبات الأمريكي “سيزر”.
وفي تصريح لداماسكي، يقول الدكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة اقتصاد سورية، إن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار لا تعود فقط للعقوبات الأمريكية، معتبراً أن استنزاف الموارد والثروات المالية والبشرية جعلت الاقتصاد هشاً وحساساً لأية تغيرات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، فضلا عن التخبط في السياسة النقدية، وهو الأمر الذي جعل من أي سعرٍ لليرة السورية غير حقيقي مستندا على الضبط الأمني وليس الأداء الاقتصادي الرديء.
وأضاف القاضي، أن تأخر الحل السياسي واستمرار الآلة العسكرية في سحق الشعب السوري حسب وصفه، أسهم أيضاً بالارتفاع، خاصة بعد أن تخلت حكومة النظام عن دعم اي عملية استيراد خارجي.
