العربي – عدنان عبد الرزاق
بفرضها عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز وحاشيته، تشدّد وزارة الخزانة الأميركية حصارها لنظام الأسد، لكن نجاح هذه العقوبات يتطلب تعاونًا من بعض الدول العربية، لا سيما لبنان والإمارات، وبخاصة من المصرفين المركزيين في هذين البلدين.
في السياق، قال رئيس مجموعة اقتصاد سورية، أسامة قاضي، إنه يأمل في أن تكلل العقوبات الأميركية على سامر فوز وإخوته وشركاته بتعاون من لبنان والإمارات، خصوصاً من مصرفيهما المركزيين، للكشف عن أمواله ونشاطاته المالية، لتأخذ العقوبات طريقها للتطبيق ولا تبقى صورية أو إعلامية، كما العقوبات التي تم فرضها على نظام بشار الأسد والعديد من الشخصيات، الحكومية والخاصة، منذ منتصف عام 2011.
ويقول قاضي لـ”العربي الجديد”، إن نظام بشار الأسد يلتف على العقوبات الأوروبية والأميركية من خلال أشخاص يبدلهم كل فترة، وسامر فوز هو أهم أدوات الأسد منذ عامين، للالتفاف على العقوبات واستيراد النفط من إيران والوساطات لعملية إعادة الإعمار.
وكشف أن من أهم أسباب معاقبة فوز وتعقبه أخيراً، هو وضع اليد على ممتلكات المهجرين من سورية لإقامة أبراج وناطحات سحاب بسورية، فضلاً عن كسر فوز العقوبات المفروضة، بما في ذلك التعامل مع تنظيم “داعش” الإرهابي واستيراد القمح والنفط الخام خلال الأعوام السابقة.
ويضيف قاضي أن ثمة رسالة أميركية واضحة بتوقيتها ومضمون العقوبات، مفادها باختصار أن لا علاقات مع نظام الأسد أو فتح المجال لإعادة الإعمار قبل الوصول إلى حل سياسي، بل وقطع الطريق على الدول والشركات التي تتعامل مع نظام الأسد، وبمنطقة الخليج العربي على وجه التحديد.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الأول، فرض عقوبات مالية على رجل أعمال سوري والشبكة التابعة له من شركاء وشركات لدعمه نظام الرئيس بشار الأسد وتسهيله استيراد النفط الإيراني.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية على قائمتها السوداء للعقوبات رجال الأعمال السوري سامر فوز وأفرادا في عائلته وإمبراطوريته التجارية.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، إن “رجل الأعمال السوري يدعم مباشرة نظام الأسد القاتل ويقيم استثمارات فاخرة على أراض سلبت من أشخاص فروا من وحشيته”.
وطاولت العقوبات الأميركية شقيقي فوز، حسين وعامر فوز، اللذين يديران شركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة وسورية ومتخصصة في تجارة الحبوب والسكر ومعدات الصناعة النفطية.
وبين الشركات التي أدرجت على القائمة شركتان مقرهما في لبنان: “سينرجي إس ايه إل” و”بي إس كومباني”، بتهمة استيراد الخام الإيراني إلى سورية في وقت شددت الولايات المتحدة عقوباتها على بيع النفط الإيراني.
كما شملت العقوبات، التي تقضي بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي، قناة “لنا” التلفزيونية وفندق “فور سيزنز” في دمشق، اللذين يديرهما سامر فوز بشكل مباشر.
وبحسب وصف الولايات المتحدة، فإن سامر فوز مستفيد من الحرب التي شنها النظام بدعم من إيران، وتمكن من بناء ثروته الجديدة والبدء بمشاريع إعادة الإعمار بسبب صلاته القوية مع النظام الذي مكنه من الاستيلاء على الأراضي وسهل عملياته التجارية طوال فترة الحرب.
واشتهر سامر فوز بثروته المرتبطة بالحرب التي شنها النظام، حيث وصفته صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق مطول نُشر العام الماضي، بـ”المليونير الذي بنى ثروته من الحرب الذي حطمت بلده”.
وتوصل تحقيق أجرته وكالة رويترز في 2013 إلى أن “مجموعة أمان”، وهي إحدى شركات عائلة فوز، عقدت اتفاقاً مع شركة الحبوب التابعة للنظام، حيث أشار التحقيق إلى أن عائلة فوز تعتبر “عضواً في دائرة الأسد الداخلية” وتحاول جني الأرباح بسبب نقص الغذاء الذي سببته الحرب في سورية.
وأورت صحيفة “فايننشال تايمز” في 14 مارس/ آذار من العام الماضي، تحقيقاً آخر أشار إلى علاقة مباشرة تربط عائلة فوز مع الدائرة الداخلية لنظام بشار الأسد.
وتعامل فوز مع تنظيم داعش من خلال تجارة القمح في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وفعل الأمر نفسه في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، حيث تتنوع أعماله من المستحضرات الدوائية إلى الإسمنت. كما حافظ على علاقته مع النظام، حيث يقيم عدة مشاريع في المناطق الخاضعة لسيطرته.
ويتصدر اسم رجل الأعمال السوري سامر فوز، معظم قوائم العقوبات الدولية بحق رجال الأعمال السوريين، الأوروبية منها والأميركية، وورد اسمه ضمن وثائق “برادايز” (أوراق الجنة)، بل ولا تكاد قوائم الاستثمارات، المحلية والإقليمية وحتى الدولية، تخلو من اسمه.
وسامر زهير فوز (45 عاماً)، من مواليد مدينة اللاذقية الساحلية السورية، متزوج من “سيدة رائعة”، بحسب وصفه لموقع أرابيسك في لندن بتاريخ 7-6-2017، ولديه أربعة أولاد.
ولمع نجم سامر فوز وبدأ أسمه بالتداول بقطاع الأعمال والوسائل الإعلامية بعد جريمة قتل ارتكبها عام 2013، بصحبة عشرة آخرين بتركيا، وخرج من السجن بعدها بأشهر، لتبدأ مسيرته بلغز جديد “قاتل” يضاف إلى سجل رئيس مجلس إدارة “مجموعة الفوز القابضة” التي تأسست عام 1988 والرئيس التنفيذي لـ”مجموعة أمان القابضة” والتي تتفرع منها شركات “فوز للتجارة، فوز التجارية، المهيمن للنقل والمقاولات، صروح الإعمار”.
هذا إضافة إلى ما يتفرّع من مجموعة الفوز القابضة، من استثمارات متنوعة في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية، قبل أن تتجه أخيراً، إلى الاستثمار العقاري بمشاريع في تركيا وسورية، وفي المجال الإعلامي عبر قناة “لنا” التلفزيونية ومواقع إلكترونية وصحف وتمويل وسائل إعلام عدة بدمشق.
إضافة إلى استثمارات وشركات بتركيا والإمارات ولبنان وشركات “أوف شور” بموسكو، ما جعله، بحسب مراقبين، واجهة نظام بشار الأسد المالية وأداته لكسر الحصار وخرق العقوبات وتوزيع مشاريع إعادة الإعمار.
