سمارت – تركيا
قال رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” الخبير الاقتصادي أسامة القاضي إن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها النظام السوري ستؤدي إلى نفاد الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، ما سيؤدي إلى استمرار تراجع قيمة الليرة السورية.
وأشار “القاضي” أن النظام السوري مضطر لدفع مبلغ يصل إلى نحو 3488 مليار ليرة سورية، دون الأخذ بعين الاعتبار مبالغ الإنفاق الاستثماري أو الصحة والإعمار والكهرباء والإعلام وغيرها.
وأوضح “القاضي” ان حكومة النظام قررت في 30 نيسان الفائت رفع سعر شراء محصول القمح “القاسي والطري” من الفلاحين إلى 185 ليرة للكيلوجرام الواحد، ما سيكلفها نحو 462 مليار ليرة سورية لشراء 2.5 مليون طن.
كذلك صرح وزير النفط أن المصاريف من النفط تصل إلى 8.8 مليار ليرة سورية يوميا، ما يعني نحو 1766 ليرة في العام الواحد، تضاف إليها رواتب 1.5 مليون موظف في القطاع العام، لا تقل قيمتها عن 1260 مليارا، وفق “القاضي”.
وأوضح رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” أن مصاريف القمح والمحروقات والرواتب وحدها تصل قيمتها إلى نحو 3488 مليار ليرة، من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، والتي تبلغ قيمتها 3882 مليار، ما يبقي نحو 394 مليار ليرة فقط لبقية القطاعات.
ولفت “القاضي” أن ذلك يعني نفاد الموازنة العامة قبل نهاية العام الجاري دون توفر أي مبالغ للخدمات والتعليم والإعمار والصحة والاستثمار، عدا عن حجم الإنفاق العسكري “الهائل” غير المعلن.
وتوقع “القاضي” أن تتراجع قيمة الليرة السورية أكثر من الوقت الحالي، قائلا إن سياسات النظام الاقتصادية، وتأجيله الحل السياسي سيؤدي لمزيد من الانهيار الاقتصادي، ما سيضطره لطباعة المزيد من العملة المحلية، خاصة بعد انعدام قدرته على الاستدانة من إيران بعد توقف آخر خط ائتمان في حزيران عام 2018.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام عدة أزمات منها المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة ساعات تقنين الكهرباء وفقدان الغاز المنزلي والمحروقات.
ويخضع النظام السوري لعقوبات من دول وكيانات إقليمية عديدة، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تشمل عقوباتها تجميد أرصدة بنكية، وحظر التعامل مع مؤسسات تدعم النظام، إضافة إلى عقوبات على شركات محلية ودولية، عدا عن منع التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها.
