رجّحت تقارير إعلامية موالية للنظام السوري، أنّ الأخير أبرم مع روسيا صفقة استثمار لميناء طرطوس وليس إيجار، مؤكّدةً في الوقت ذاته أنّ وجود روسيا في الميناء لا يعني تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.
وقال الخبير القانوني “عمار يوسف” إنّ الاستئجار يخرج المرفأ خارج السيادة السورية، وهو مرفوض بالنسبة للنظام، بينما الاستثمار أمرٌ رائج، وفق تقريرٍ نشرته “روسيا اليوم”.
ونفى “يوسف” بشكلٍ قاطع أن يساعد الوجود الروسي في المرفأ على تجاوز العقوبات، فهي تشمل كل شيء يدخل إلى مناطق سيطرة النظام عن أي طريق.
كلام اليوسف يتعارض مع كلام وزير النقل بحكومة النظام علي حمود، الذي تحدّث عن محاسن ما أسماه “استثمار الميناء”، معتبراً أنّ مناطق سيطرة النظام ستستفيد من علاقة روسيا بدول أخرى من ناحية إدخال البضائع والمنتجات إلى السوق السورية.
لكنّ حمود نفى استئجار الميناء، وأكّد أنّ العقد استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سورية، وسيتم توقيعه مع شركة ستروي ترانس غاز( CTG) الروسية الخاصة، وفق ما نقلت عنه صحيفة الوطن التابعة للنظام.
من جهته، كتب الخبير الاقتصادي والحقوقي المعارض، أسامة القاضي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنّ المادة الثانية من العقد تقول: “الإنشاءات السورية التي سيستخدمها الطرف الروسي بشكل مشترك، ستكون مجانية (نعم ببلاش)”.
وأضاف: “إذاً هذا يشبه الهبة…الاسم الرسمي للاتفاقية هو “توسيع أراضي المركز اللوجستي (يعني قاعدة عسكرية) للبحرية التابعة للاتحاد الروسي في ميناء طرطوس وزيارات السفن العسكرية للاتحاد الروسي إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية و موانئ الجمهورية العربية السورية (ليس فقط ميناء طرطوس بل موانئ)”.
ولفت القاضي إلى أنّ الاتفاقية تشمل أراضي المنطقة الساحلية، ومنطقة المياه، متسائلاً لمن سيكون الغاز في قاع البحر إن تمّ العثور عليه؟
ولم يوضّح فيما إن تمّ نشر بنود الاتفاق أم لا.
كارثة بحقّ الموظّفين
ويعمل في المرفأ 5 آلاف عامل وهو رقمٌ هائل مقارنةً مع مرفأ “نوفوروسيسك” الروسي الذي يعمل فيه 600 عامل فقط، وفق روسيا اليوم، التي قالت نقلاً عن خبيرٍ لم تسمّه أنّ المكان الذي يحتاج إلى عامل واحد يوجد فيه نحو ستة عمال.
وكان وضع العمال أحد “الخلافات الرئيسية” في مفاوضات توقيع العقد بحسب الخبير، الذي أشار إلى وجود حل مقترح يقضي بالإبقاء على 36% منهم، وتحويل الآخرين إلى جهات حكومية أو إحالة بعضهم للتقاعد.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من أزمةٍ معيشيةٍ حادّة، سواء على مستوى انقطاع منتجات كحليب الأطفال، أو تدني قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وسط ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، وتدّني الأجور.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أعلن من دمشق الأسبوع الماضي، أنّ النظام السوري “قد يؤجّر” روسيا ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً.
المصدر: وكالات + بروكار برس
