كشف الخبير الاقتصاد “د.أسامة قاضي” عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار أمام الليرة، ووصولها لعتبة ال 600 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد بمختلف المحافظات السورية، وتأثرها بالعقوبات الاقتصادية على إيران.
وقال “د.أسامة قاضي” رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا في حديث مع داماسكي اليوم الجمعة، إن “واقع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها نظام الأسد، وصل لمرحلة تجاوزت إمكانيات المصرف المركزي الأمنية في ضبط سعر صرف الليرة السورية”، متوقعاً أنه من الممكن أن يتجاوز سعر الدولار الأمريكي الألف ليرة في أسبوع واحد، إذا فلتت الأمور من المصرف المركزي.
أما السبب الثاني فيعود إلى ” تشديد العقوبات على إيران وعلى النظام خلال الأسابيع الاخيرة، والتي رافقها طلب متسارع على العملات الصعبة وهروب رساميل كبيرة خارج سوريا خاصة بعد ظهور جدية العقوبات الاقتصادية والخوف من توقيع قانون سيزر في مايو المقبل”.
وعزا السبب الثالث إلى “هبوط كمية الاحتياطي من النقد الأجنبي من ١٧ مليار دولار عام ٢٠١١ إلى أقل من ٧٠٠ مليون دولار، وتعذر تأمين خط ائتمان إيراني جديد”.
وأكد على أن “قرار الأردن حظر استيراد 194 سلعة من سورية اعتباراً من أول مايو/ أيار المقبل”، هو السبب الرابع لانهيار الليرة، “بسبب منع السلع الأردنية دخول سوريا، حيث تراجعت صادرات الاْردن لسوريا من ٩٠ مليون سوري الى ٢٨ مليون في الربع الاول من ٢٠١٩”.
وأوضح أن “الأجواء التفاؤلية التي حاول النظام بثها مؤخرًا تبين أنها مجرد فقاعة إعلامية أمام هذه العوامل التي ستجعل من الشهر الخامس القادم شهرًا حاسما قد يقفز بالليرة إلى أبعد من ٦٠٠ ليرة للدولار بكثير والمتضرر دائماً هو الشعب السوري الذي يعاني حوالي ٩٠ بالمائة منه من الفقر، وحوالي ٦٠ بالمائة منه وصل لحالة الجوع والعوز الشديدين”.
وانخفضت قيمة الليرة السورية أمام سلّة العملات الأجنبية بشكل حاد ظهر أمس الخميس، بمختلف المحافظات السورية، وقاربت من صرف ال600 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كانت تقابل ال566 يوم الأربعاء، لتعود اليوم إلى حدود سعر 584.
