سمارت – تركيا
قال الخبير الاقتصادي أسامة القاضي الاثنين، إن إستئجار روسيا لميناء طرطوس على البحر الأبيض المتوسط لن يساعد حكومة النظام السوري على تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأضاف “القاضي” في تصريح إلى “سمارت”، أن روسيا وإيران لا تستطيعان تجاوز العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام، كونهما تخضعان لعقوبات اقتصادية أيضا.
وأشار “القاضي” أن النظام لن يستطيع استيراد شيء دون موافقة من روسيا وإيران، وخاصة بعد تأجيره ميناءي مدينتي اللاذقية وطرطوس، الأمر الذى أدى لخسارته سيادته على المعابر المائية.
وأوضح “القاضي” أن السوريين خسروا نتيجة هذه الاتفاقيات مساحة تقدر بثلاثة ملايين متر مربع، منها مليون ونصف المليون متر مربع من الأحواض المائية، ومليون وثمانمائة ألف متر مربع من الساحات والارصفة بما فيها من مخابر لتحليل المواد العابرة.
كذلك خسر السوريون وفق “القاضي” سيادتهم على صوامع الحبوب الموجودة في المرفأ والتي تستوعب 100 ألف طن، وصوامع فوسفات بطاقة استيعابية تبلغ 88 ألف طن، نتيجة تأجير النظام ميناء طرطوس لروسيا.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قال السبت السبت الماضي، إن بلاده ستستأجر ميناء طرطوس، من النظام السوري مدة 49 عاما لاستخدامه في النقل والاقتصاد، كما قالت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير لها، إن إيران تتجهز للسيطرة على ميناء مدينة اللاذقية.
ويخضع النظام السوري لعقوبات من دول وكيانات إقليمية عديدة، ومنها الولايات المتحدة التي تشمل عقوباتها تجميد أرصدة بنكية، وحظر التعامل مع مؤسسات تدعم النظام أو أصحابها جزء منها، إضافة إلى عقوبات على شركات محلية ودولية، كذلك منع الأميركيين من التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها.
