تقرير (الحل) – ربما لن يكون النظام في منأىً عن التأثر على الأقل اقتصادياً، بقرار الولايات المتحدة الأميركية، حول تصنيف “الحرس الثوري” الإيراني كمنظمة إرهابية.
ما هي علاقة الحرس الثوري بالشركات في إيران؟
قال الدكتور أسامة القاضي، (رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا) لموقع الحل، إن “تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية اقتصادي بامتياز”.
وأوضح أن “هذا القرار لا يُضيّق الخناق فقط على الحرس الثوري الإيراني والتي تعد ثالث أغنى مؤسسة في إيران بعد كل من مؤسسة النفط الإيرانية ووقف الإمام الرضا، بل إنه يلحق عقوبات بعشرات الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني”.
ومن بين #الشركات المتضرّرة من التصنيف، (مجموعة خاتم الأنبياء)، التي تشكل الذراع الاقتصادي للحرس الثوري والتي قادت لوحدها ١٢٢٠ مشروعاً حكومياً ما بين عامي (١٩٩٠ و٢٠٠٧) وتعتبر هي المؤسسة الأم حيث انبثق عنها ٨١٢ شركة أخرى.
كما أن (مجموعة خاتم الأنبياء) من أكبر شركات الإعمار وهي إحدى الشركات المشرفة على أعمال السدود والمياه وكانت وراء شُح المياه في العراق، وكان لديها عقد لبناء خط مترو #طهران بقيمة ١.٢ مليار دولار، وعقد لمد خط أنابيب الى باكستان قيمته ١.٣ مليار دولار.
ووفقاً للدكتور القاضي، هنالك حوالي ١٥ شركة كبرى أخرى على علاقة بالحرس الثوري، مثل شركة (هيئة القدس الرضوي) و (مؤسسة المستضعفين).
ولفت القاضي إلى أن الحكومة #الإيرانية باتت متهمة أيضاً بالإرهاب، لأن الحرس الثوري الإيراني يحصل على ٤٣ بالمائة من ميزانية وزارة الدفاع الإيرانية، فضلاً عن تصنيف كل عناصر الحرس الثوري الذين يتراوح عددهم بين ١٢٠ و٣٥٠ ألف شخص كعناصر إرهابية.
وأشار القاضي، إلى أن بعض الشركات الصغيرة المرتبطة بالحرس الثوري، ضالع بصورة مباشرة في شراء أو تصنيع العتاد العسكري، ومن بينها شركة صناعة الطائرات الإيرانية التي تصنع طائرات حربية وطائرات بلا طيار وشركة الصناعات البحرية التي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها مسؤولة عن استحواذ القطع البحرية لكل من الحرس الثوري والقوات البحرية.
كما أن وسم الحرس الثوري بالإرهاب يعني أن كل السياسيين الذين خرجوا من رحم #الحرس_الثوريتلحقهم تلك التهمة ومنهم (أحمدي نجاد) الرئيس الأسبق لإيران، و(علي لاريجاني) سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي وعمدة طهران و(رستم قاسمي) وزير النفط الإيراني وغيرهم العشرات، وفق الدكتور القاضي.
تأثر النظام بالعقوبات الأخيرة على تصدير النفط الإيراني
في تشرين الثاني من العام الماضي، دخلت العقوبات #الأمريكية على #إيران في مجال النفط حيز التنفيذ، إذ منعت هذه العقوبات كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية، حيث يهدف إلى أن تنخفض مبيعات إيران إلى النظام إلى حد الصفر.
ومنذ تطبيق هذه الوجبة من العقوبات وحتّى اليوم، تعاني الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام من شحٍّ شديد في مستلزمات الطاقة، حيث ندر وجود #الغاز في الأسواق، إضافةً إلى إغلاق أعداد كبيرة من الكازيات بسبب عدم توفّر الوقود، وذلك يظهر التأثّر الكبير الذي يعاني منه النظام جراء العقوبات على إيران.
