ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الخميس، أن إيران أنفقت مليارات الدولارات وضحت بحياة المئات من مقاتليها لضمان عدم سقوط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، الذي منحها في المقابل وعودا وجوائز اقتصادية، لكن يبدو أن ذلك كان مجرد حبر على ورق.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن طهران تكافح حاليا من أجل استعادة استثمارات ضختها في سوريا، التي تعيش حربا طاحنة منذ عام 2011.
وأوردت الصحيفة استثمارات إيران في النظام السوري، موضحة أن طهران أرسلت دعما نقديا بقيمة 4.6 مليار دولار، كما أنفقت نحول 16 مليار دولار بصور مختلفة على حكومة الأسد وميليشيات طائفية تقاتل بعضها في سوريا منذ عام 2012.
وأشارت إلى أن حكومة الأسد منحت حكومة طهران وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري عقودا في مجال تشغيل شبكة الهاتف المحمول ومناجم الفوسفات، كما منحتهم أراض زراعية خصبة ورخصا لتطوير فروع جامعات في سوريا.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن رجال أعمال ودبلوماسيين قولهم إن مسؤولين في النظام السوري أوقفوا العمل بهذه الاتفاقيات، في محاولة على ما يبدو لجذب شركات روسية وصينية، وخشية تعاظم التأثير الإيراني في بلادهم.
وقال أحد رجال الأعمال السوريين لـ” فايننشال تايمز”:” انظر إلى شركة الاتصالات. لقد حصلوا على مذكرة بشأنها. لقد مر أكثر من عام لكنهم (الإيرانيين) لم يتمكنوا من توقيع الاتفاق”.
وتقول الصحيفة البريطانية إن إيران تبدو بالنسبة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء لاعبا مخادعا في معادلات الشرق الأوسط، خاصة أنها تعزز نفوذها في المنطقة من خلال تطوير شبكة من الميليشيات الطائفية ذات التفكير المتماثل.
محور “الممانعة”
وبالنسبة لإيران، فإن سوريا جزء هام للغاية فيما يسمى محور “الممانعة”، الذي يمتد من العراق إلى سوريا إلى لبنان، حيث أهم وكيل لها وهو ميليشيات حزب الله.
وكانت إيران من أولى القوى الإقليمية، التي هبت لنجدة الأسد بعد أن خرج السوريون إلى الشوارع مطالبين بإسقاط نظامه، وهي أيضا القوة الوحيدة التي أرسلت عددا كبيرا من المقاتلين لدعمه.
ولكن رغم هذه “التضحيات الكبيرة” باتت إيران تخشى من أن تتعرض استثماراتها المالية والبشرية إلى انتكاسة، خصوصا بعد التدخل العسكري الروسي في 2015، الذي رجح كفة الأسد في صراعه مع المعارضة المسلحة.
ونقلت عن مسؤول قوله إنه شاهد الشركات الإيرانية “تقتا” على الفتات خلال المعارض التجارية في سوريا مقارنة بالشركات الصينية، التي تتحمس حكومة الأسد لجذبها.
