سمارت – تركيا
حذر خبير اقتصادي من نفاد إحتياطي القطع الأجنبي في المصرف المركزي الخاضع لسيطرة النظام، بعد قرار الأخير تسليم الحوالات الواردة من خارج سوريا بالقطع الأجنبي.
وكان المصرف أصدر القرار رقم 1602 تاريخ 6\12\2017، بحيث سمح لأي شخص بتحويل أي مبلغ يريده بالعملة الأجنبية إلى سوريا واستلامه نقدا بالعملة الأجنبية أو قيدا في حسابه بالعملة الأجنبية.
وتوقع رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” أسامة قاضي بتصريح إلى “سمارت” نفاذ احتياطي القطع الأجنبي في المصرف “بسرعة فائقة” لايستطيع معها إلا إيقاف القرار 1602 بلائحة تنفيذية لتحديد العتبات ويمكن إلغائها، خصوصا أنه “لايوجد إعلان بأرقام واقعية وحقيقية لحجم الاحتياطيات الموجودة في البنك المركزي بالقطع الأجنبي”.
وأضاف “قاضي” أن الشروط المذكورة بنفس القرار تقول إن المبلغ يجب أن يكون أقل من خمسة ملايين ليرة سورية أي أقل من 13 ألف دولار، ولمن يملك حساب مصرفي خمسة عشر مليون ليرة أي أقل من 40 ألف دولار، وهذا المبلغ لاينفع لأي عمل تجاري إطلاقا إنما مفيد لتحويلات شخصية فقط.
وأشار رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا”أن هذا القرار سيساهم في دعم الليرة السورية لفترة “بسيطة، وسيستفيد منه النظام إعلاميا”، ولكن واقع دعم الليرة بحاجة “لارتفاع حجم السلع والخدمات في الداخل السوري وهذا مرهون بحل سياسي شامل ومؤتمر إعادة إعمار عالمي”.
وأضاف “القاضي” أن “هذه القوانين المصرفية تفيد مجموعة صغيرة استفادت قبل الثورة بسبب قربها من السلطة، وتستفيد الآن من الكارثة السورية ولاتستطيع عمليا انتشال الشعب الذي يعاني من تضخم تجاوز 500 بالمائة (وفي المناطق المحاصرة أكثر من 3000 بالمائة)، وبطالة تجاوزت 80 بالمائة”.
وكان البنك الدولي، أعلن في تقرير لهيوم 21 نيسان 2016، عن انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية حيث تراجع من 20 مليار دولار قبل عام 2011 إلى 700 مليون دولار.
