الزراعة المحمية والصناعة الزراعية في سوريا المستقبل

 

 

 

 

• تربية الدواجن : يعتبر إنتاج لحوم الدواجن واحدا من الحلول المقترحة لتمكين شرائح متعددة من المجتمع وخاصة أصحاب الدخل المحدود من الحصول على اللحم البديل نظرا لغلاء أسعار اللحوم الحمراء, وكانت  هذه الصناعة قد تعرضت لشتى المعوقات الحكومية وعلى سبيل المثال قامت وزارة الاقتصاد بالسماح للمذبح الواحد بتصدير 400 طن من اللحوم علما أن عدد المذابح لايتجاوز الخمسة في سورية علما أن القدرة التصديرية تفوق ذلك بكثير مما أدى إلى انخفاض سعر الفروج دون سعر التكلفة , كما تعرض إنتاج الدواجن إلى بعض الجوائح المرضية في ظل واقع طبي لايرقى للتصدي لها اضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء وغياب الرقابة البيطرية مما أدى أيضا لتدهوره وافلاسه2004 .

 

• تربية الأسماك : من المؤكد بأن الصيد البحري يتطلب القيام بجهود كبيرة اما حكومية أو شركات صيد عملاقة نظرا لحجم الرأسمال المطلوب وذلك لايدرج ضمن اطار التنمية المستدامة والتي تتضمن المشاريع الزراعية الصغيرة نباتيا وحيوانيا , حيث تعتبر تربية الأسماك في الوطن العربي متدنية وخاصة في سورية حيث بلغت كميات لاتفي بالاستهلاك المحلي والتي قدرت نصيب الفرد الواحد ب 0,7 كغ سنويا بينما بلغ متوسط نصيب الفرد عالميا 13 كغ علما أن الوطن العربي يملك حوالي 23ألف كم سواحل بحرية , لسورية حوالي 120كم . 

 

ووضع التقرير عدة توصيات لمضاعفة انتاج الأسماك في سوريا منها توفير الكودار الفنية والقيام بدورات تدريبية تشمل المزارعين المهتمين بتربية الأسماك , و ايجاد صيغة متوازنة بين نظم الري ومياه المزارع السمكية , و العمل على توفير مصادرالمياه اللازمة لتربية الأسماك , و توفير مصادر التمويل لمربي الأسماك , وغيرها .

( يذكر التقرير أهم الأنواع السمكية المناسبة للتربية وشروط تربية )

 

 

 

وأوصى التقرير بين صفحاته وفي نهايته بعدة توصيات آخذة بالاعتبار المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سوريا , فأوصى الدكتور أسامة قاضي بضرورة اهتمام الحكومة القادمة بعد الوصول لحل سياسي ناجز بنقل التكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة لاستخدامها في مشاريع سوريا الزراعية البحثية والتنموية كبرنامج الزراعة بدون حرث , واستخدام الآليات لتطوير نظم ري حديثة , و تأسيس مختبر متكامل للزراعة النسيجية والتوسع في إكثار بعض الأصناف الأخرى كالبطاطس والنباتات العطرية , كما أوصى بتوسيع استخدام الآلات الزراعية والاستفادة من التقانات الحديثة في توطين الأنشطة الزراعية والاستثمارية بغرض تجويد تنفيذ العمليات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج ( المكننة الزراعية ) . 

 

كما أوصى الدكتور عبد ديوب لليوم التالي من نهاية الحرب الطاحنة التي يشنها النظام الاستبدادي على الشعب السوري نذكر بالتوسع في الزراعة المحمية وخاصة في المناطق الدافئة من سورية ترشيدا للطاقة و الانتقال إلى البيوت الزجاجية المؤتمتة واعتماد الزراعة بدون تربة في البيوت الزجاجية لتميّزها بانخفاض ظاهرة الأمراض والاصابات الحشرية

 

وأكد الدكتور تكريس الإنتاج في مشاريع زراعية صغيرة محلية وتشجيع العمل الزراعي النباتي والحيواني ضمن اطار التنمية المستدامة من خلال : توفير المستلزمات الزراعية وتمويل الإنتاج من خلال القروض الميسرة ., كما أوصى بإعادة إنتاج الحرير الطبيعي من خلال إنتاج أشجار التوت ودودة القز .

 

 

يُذكر أن مجموعة عمل اقتصاد سوريا هي مؤسسة غير ربحية مستقلة يرأسها المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، تُعنى بالأبحاث التي تتناول الاقتصاد السياسي السوري وقد أنجزت أكثر من ثلاثين تقريراً اقتصادياً في هذا المجال.