قال الدكتور عبدالعزيز ديوب، الخبير الزراعي السوري “إن حصة القطن من الصادرات الزراعية السورية انخفض من 14% إلى 2% ما بين 2005 و2012، رغم أن قيمة الوحدة بلغت أعلى مستوياتها عام 2010-2012، لكن لماذا تعتبر الحكومات السورية المتعاقبة القطن زراعة استراتيجية رغم أنه يحتاج كميات مياه هائلة أكثر من أية زراعة أخرى؟ خاصة لو أخذنا بعين الاعتبار حجم المياه الهائلة التي يستهلكها القطن دوناً عن باقي الزراعات؟”.
وتطرق في تقرير يبحث فيه عن الخارطة الزراعية لسوريا المستقبل بعنوان “زراعة القطن والزراعات البديلة في سوريا” عن صحة اعتبار القطن زراعة استراتيجية، والزراعات البديلة التي يجب أن تركّز عليها أثناء وضعها لأسس الخارطة الزراعية لسوريا المستقبل، وتحاول أن تجد سبيلاً لترشيد زراعة القطن السوري.
ويعتبر القطن في سورية من الزراعات الهامة والتي لها تاريخ طويل وهام في حياة السوريين من مزارعين وصناعيين، من حيث الجودة نظراً لحسن استخدامه في الصناعات النسيجية عالية الجودة من الجينز وغيرها، وبمكانته الهامة والحيوية في البيئة الزراعية السورية إضافة إلى أن حوالي 20% من الأيدي العاملة السورية تعمل في زراعته وتصنيعه، كما أنه يزرع على مساحات شاسعة تقدر بحوالي 200 ألف هكتار تنتج حوالي 800 ألف طن سنويا .
وأوصى ديوب باستمرار زراعة القطن ولكن ضمن شروط محددة أهمها، توفر المقننات المائية، الالتزام باستخدام الري بالتنقيط، و تقليص المساحات المزروعة بالتناسب مع توفر معامل غزل الخيط بطاقة انتاجية واستيعابية محددة .
وشجّع في التوصيات المزارعين على القيام بزراعة النباتات البديلة ذات الجدوى الاقتصادية، والتي تدرّ أرباحاً حقيقية خاصةً أن سورية ومن خلال التنوع الحيوي، والميّزة النسبية فإنها تُعتبر ذات مخزون كبير جدا بحوالي 1000 نوع من النباتات الطبية، والعطرية وجميعها تحقق ريعاً كبيراً للمزارعين مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة قوننة انتاجها، وتسويقها والتزام المزارعين بالأسس الفنية لدى اقتلاعها حفاظا على بقاء أصولها الجذرية، خاصةً أن هذه النباتات المعروفة باسم الطبية والعطرية والتي تشكل ثروة وطنية تساهم في الناتج الوطني وكذلك الاقتصاد الوطني حيث أن نباتات عديدة وهامة جداً في الصناعات الدوائية لا تُستثمر وتُدرَج في قائمة النباتات المهملة.
