أظهرت دراسة منشورة حديثة، حجم الكارثة الاقتصادية التى تعانى منها سوريا حاليا وستعاني منها مستقبلا، جراء عدوان نظام بشار الأسد على شعبه.
وقال الباحث، أسامة قاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، فى دراسته “تأثير الحرب على الأصول الاقتصادية السورية”، المنشورة بمركز الجزيرة للدراسات، أن النموذج السوري أصبح فريدًا في سمته الاقتصادية والإدارية المفككة واللامركزية؛ إذ انتقل من واقع “الاقتصاد السوري” إلى واقع “اقتصاد النواحي السورية”، وهو أخطر النماذج؛ حيث باتت معظم النواحي والمناطق السورية بمثابة جزرٍ منفصلةٍ غير مرتبطة عضويًّا بأية إدارة مركزية، ما سيجعل مهمة أية حكومة انتقالية قادمة غايةً في الصعوبة.
وأوضح الباحث أنه بعد خمس سنوات من اتباع النظام السوري وحلفائه سياسة الأرض المحروقة، فإن التقديرات الأولية للخسائر تفوق 300 مليار دولار، ولعل إعادة إعمار سوريا وترميم مصانعها وإعادة الحياة الاقتصادية قد تكلف أكثر من ضعف مبلغ الخسائر، على مدى خمس سنوات بعد أن تنتهي الأزمة.
وأشار إلى أن البلاد ستحتاج لحكومة وطنية مهنية تستعين بتكنوقراط وأفكار إبداعية وبدائل تمويلية وطنية، وشراكات مع الشركات العربية، ما أمكن، حتى لا تغرق سوريا بالديون بعد هذا الدمار الذي يفوق في حجمه الكارثة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية باعتراف رئيس النظام السوري نفسه.
جدير بالذكر أن مفاوضات ستجرى فى جنيف نهاية فبراير المقبل، بين نظام الأسد، وفصائل الثوار، برعاية دولية وإقليمية استكمالا للمفاوضات غير المباشرة التى جرت فى أستانة عاصمة كازاخستان، وأسفرت عن التزام إيران وروسيا وتركيا بضمان عدم خرق النظام لوقف إطلاق النار.
