دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر 2012: أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية على التزام دولة الإمارات بدعم الشعب السوري الشقيق في محنته منذ بداية الأزمة، حيث شاركت وبشكل فاعل في اجتماعات أصدقاء سوريا التي تمخض عنها انشاء مجموعة العمل المعنية بإعادة بناء وتأهيل اقتصاد سوريا المستقبل.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لأعمال مؤتمر “الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل” برعاية وزارة الخارجية وتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف مناقشة فرص وإمكانيات بناء الاقتصاد السوري.
وأضاف معالي قرقاش: “ندرك جميعاً بأن سوريا المستقبل، لابد من أن يتم تأسيسها على أرضية إقتصاد صلبة وقاعدة إنتاجية كفؤة، ومثل هذه الرؤيا تتطلب إطاراً أساسه الشفافية وسلطة القانون، والقوانين والممارسات الإقتصادية الحديثة، وبعد عقودٍ من معاناة الشعب السوري، يجب تأهيل جيل منفتح على العالم وعلومه ليحفز إبداع الشعب السوري، والذي نلمسه في أداء وعمل سوريا في العديد من المهاجر، ونطمح إلى تبلور رؤية سورية في هذا الإتجاه ونؤكد بأن الإمارات لن تبخل على أشقائنا دعماً في هذا الإتجاه”.
وأشار معاليه إلى إن هذا المؤتمر يعتبر من أهم الخطوات التي تسهم في تعزيز التواصل والتنسيق بين ممثلي القطاع الخاص السوري في الداخل والخارج بهدف توحيد جهودهم للمشاركة في تبادل الآراء لوضع تصورهم حول شكل الاقتصاد السوري المستقبلي إلى جانب الاطلاع على فرص الاستثمار التي تزخر بها سوريا في المستقبل.
ومن جانبه أكد معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال اختتامه لفعاليات المؤتمر بأن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأسيساً لصيغة عملية ومقاربة واقعية لكيفية النهوض بواقع مرير لاقتصاد سوريا. مشدداً على أن الفرصة الحقيقة تكمن في تعزيز التواصل وتوحيد الجهود بين كافة المعنيين من جهة، والبناء على ما توصل إليه المؤتمر من جهة أخرى كنقطة انطلاق نحو آلية متكاملة للنهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق استدامته عبر تأسيس شراكاتٍ اقتصادية عالمية، والترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجدد المنصوري التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوظيف خبراتها المتنوعة حول مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لخدمة الاقتصاد السوري، واستعراض تجربتها الرائدة كنموذج اقتصادي متميز، إضافة إلى تبادل المعرفة في كيفية إبراز المزايا الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على نهضة الاقتصاد السوري انسجاماً مع أهداف المؤتمر.
كما أعلن المنصوري خلال كلمته الختامية للمؤتمر عن أن مجموعة من الشركات الوطنية الاماراتية قد عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في الاقتصاد السوري المستقبلي، ومن ضمن تلك الشركات الاماراتية: شركة طاقة، وشركة مبادلة للتنمية، وموانىء دبي العالمية، مصدر واتصالات.
وبالحديث عن منظومة اقتصادت مايسمى بدول الربيع العربي، أعرب المنصوري عن ثقته التامة بأن الاقتصاد السوري يمتلك أفضل الفرص للارتداد والتعافي السريع نظراً لما يتملكه من مقومات كبيرة وخبرات وطنية متمرسة.
وأكد سعادة عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته الإفتتاحية بحضور أكثر من 500 شخصية من سياسيين، وصناع قرار، وخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خارجها، على ضرورة الخروج بصيغ عملٍ مشتركة من شأنها النهوض بالاقتصاد السوري واستكشاف شراكاتٍ اقتصادية حقيقية تساهم في بناء الاقتصاد السوري، وتوفير معلوماتٍ حول مختلف فرص الأعمال وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ونوه بأهمية الدور الذي تلعبه غرفة دبي كهمزة وصل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف هذا المؤتمر عبر الاستفادة من بناء علاقات عمل بين رجال الأعمال السوريون ورجال الأعمال في العالم، مشيراً إلى أن الغرفة حريصة على مساعدة الشركات العاملة في دبي على التوسع ودخول الأسواق العالمية والأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط كما هو الحال مع سوريا المستقبل.
من جانبه قال سعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن غرفة تجارة وصناعة دبي ستوظف كل ما تمتلكه من خبرات متراكمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد السوري، حيث ستعمل على تكريس قصص النجاح التي جعلت من دبي محطةً رئيسةً لكبار المستثمرين ورجال الأعمال من شتى أنحاء الأعمال، إضافة إلى تبادل المعرفة في كيفية إبراز المزايا الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، ومساعدة الشركات العاملة في دبي على التوسع ودخول الأسواق العالمية والأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط كما هو الحال مع سوريا المستقبل.
كما أشار سعادته إلى أهمية تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في عملية بناء اقتصاد سوريا المستقبل، مما سيكون له الأثر الأكبر في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري بما يتناسب مع تلبية الحاجات الأساسية لبناء اقتصاد ما بعد الأزمة. مشيراً إلى إن القطاع الخاص بما يمتلكه من إمكانيات مادية، لوجستية ومعرفية سيعمل على إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاعات الرئيسية بما يضمن التعافي السريع للاقتصاد وانتقاله إلى مرحلة النضوج والإنتاجية.
وشملت لائحة المتحدثين الرئيسيين جورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السوري الذي ركز في كلمته على أهمية البعد الاقتصادي في معطيات الثورة السورية وأهمية الخروج من المنظومة الاقتصادية السائدة التي عرقلت مسيرة تقدم الاقتصاد السوري وجعلته في أسفل قائمة الاقتصادات العالمية.
وشملت فعاليات المؤتمر أربع جلسات نقاشية، تناولت الجلسة النقاشية الأولى، موضوع “النهوض بالواقع الإقتصادي: الفرص والتحديات”، حيث ركزت النقاشات فيها على تساؤل مهم مفاده، كيف يمكن لمختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مختلف الدول الأخرى المساهمة في بناء القدرة الاقتصادية لسوريا. كما استعرضت الجلسة إمكانية بناء خبرة محلية من خلال نقل المعرفة إلى القطاعات ذات الصلة، مثل: القطاعات المالية، التجارة والبنية التحتية، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى.
أما الجلسة النقاشية الثانية فركزت على “دور القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوري”، حيث ناقشت الجلسة سبل تقوية القطاع الخاص في سوريا، من خلال استعراض التجربة الناجحة للقطاع الخاص في عدد من الدول لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناولت الجلسة الثالثة “تحليل القطاعات: بناء القطاعات الرئيسة للاقتصاد”، الفجوة بين الوضع الراهن والحاجات المستقبلية، وفرص الاستثمار الأجنبي، مع الأخذ بعين الاعتبار النماذج الاقتصادية المبتكرة مثل المناطق الاقتصادية الخاصة.
أما الجلسة الرابعة والتي عقدت تحت عنوان “الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق النمو الاجتماعي”، فقد ركزت على دور مشاريع تطوير البنية التحتية في معالجة التحديات الاجتماعية مثل الإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، إضافة إلى العديد من التحديات الأخرى. كما ناقش المشاركون في الجلسة كيف يمكن للاقتصاد السوري في هذه المرحلة الاستفادة من خبرة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية تطوير بنيته التحتية.
وتم اختتام فعاليات المؤتمر بجلسة حوارية تلفزيونية حول مستقبل الاقتصاد السوري على قناة سكاي نيوز عربية، أدار نقاشاتها الإعلامي يوسف الشريف وشارك فيها كل من: سعادة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في دولة الإمارات ، سعادة هشام الشيراوي، رئيس مجلس إدارة عالم المناطق الاقتصادية، الدكتور أسامة القاضي، المنسق العام لمجموعة العمل الخاصة بالشؤون الاقتصادية السورية، السيد سمير سعيفان، مدير عام ADC الاستشارية والدكتور سمير تقيي، مدير عام مركز الشرق للبحوث.
ويعتبر هذا المؤتمر بمثابة اللقاء الثاني لمجموعة العمل الخاصة بإعادة بناء الاقتصاد السوري وتطويره، والتي تتتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا برئاستها. وهذه المجموعة هي واحدة من ضمن أربع مجموعات عمل عرفت بمجموعة دعم القطاع الخاص في اطار يحقق رؤية سوريا لاقتصاد السوق الحر والتي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
