مع دخول الأزمة السورية سنتها السادسة وانطلاق مرحلة المفاوضات، تبرز التساؤلات حول الاستحقاقات الاقتصادية المترتبة على حرب دامت خمس سنوات.. مثل إعادة إعمار البلاد وتكلفتها، وحجم الديون التي ستواجه المواطن السوري. «الشرق الأوسط» تحدثت إلى د. أسامة قاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا (التي تعد الشريك الأساسي الاقتصادي الوحيد مع مجموعة أصدقاء الشعب السوري المعني بإعادة إعمار سوريا). ود. قاضي أيضا منسق السلة الخاصة بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات. وتبدو رؤية الخبير السوري قاتمة حيال الاقتصاد السوري لما بعد الحرب، متوقعا أن الحكومة الانتقالية المقبلة ستتسلم البلد خاليا من أي احتياطي نقدي، وباقتصاد شبه مشلول وممزق الأوصال، وإدارة مركزية أصابها العطب، وستفاجأ وقد تحولت النواحي السورية إلى جزر منفصلة، وبجسد الدولة العميقة وقد اهترأ ولم يبق منه إلا بقايا في الدوائر الكبيرة في المدن الأساسية. إلا أنه يقترح على الحكومة الانتقالية المقبلة التعاقد مع شركات استثمارية عقارية سورية (في الوطن أو خارجه) وعربية وعالمية، بحيث تتحمل تلك الشركات كافة التكاليف مقابل ميزات استثمارية وضريبية.
* برأيك ما هي التكلفة الإجمالية لو توقفت الحرب الآن؟
– التقديرات الأولية للخسائر تفوق 300 مليار دولار، ولكن إعادة إعمار سوريا وترميم مصانعها وإعادة الحياة الاقتصادية قد تكلف ضعف هذا المبلغ على مدى خمس سنوات على الأقل. وتحتاج الحكومة الانتقالية لأفكار إبداعية وبدائل تمويلية وطنية وشراكات مع الشركات العربية خاصة، ما أمكن، حتى لا تغرق سوريا بالديون بعد هذا الدمار الكارثي الذي يفوق في حجمه الكارثة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، باعتراف رئيس النظام نفسه في خطابه الأخير.
* ومن سيعيد إعمار سوريا أمام هذه الخسارة الكبيرة؟
– يقع عاتق الإشراف على إعادة إعمار سوريا بالمقام الأول على الحكومة الانتقالية السورية القادمة، وهذا يستلزم رؤية اقتصادية واضحة من قبل تلك الحكومة حول قبول الشراكات العربية والعالمية في إعادة الإعمار، إضافة إلى تأمين كل القوانين اللازمة للترحيب بالرأسمال الوطني والأجنبي ضمن شروط تأخذ في عين الاعتبار خلق فرص للعمالة الوطنية، والسرعة والإتقان في الإنجاز.
وأعتقد أن رجال الأعمال والصناعيين السوريين هم أول من سيقوم بتولي إعادة إعمار بلادهم، ولكن المحذور الرئيسي هو أن تقوم المجموعة التي نهبت الاقتصاد الوطني سابقا، بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء، بالتصدر لمسألة إعادة الإعمار، وخاصة أن النظام السوري كان يخصّهم بامتيازات احتكارية استطاعوا أن يكوّنوا من خلالها ثروات خيالية ويصعب منافستهم وطنيًا من حيث امتلاك رأس المال، وهذا يستوجب الحذر الشديد من تبييض أموال تلك المجموعة في مسألة إعادة الإعمار. كذلك سيعترض الحكومة الانتقالية إشكاليات قانونية في أي عقود موقعة للشركات الإيرانية والروسية في مسألة إعادة الإعمار، وهذا يستوجب إيجاد مخارج قانونية ودبلوماسية سياسية للتخلص من الآثار السلبية لتلك العقود.
* هل هذا يعني أن المواطن السوري سيكون مدينا لسنوات طويلة نتيجة الحرب والكلفة العالية لإعادة إعمار سوريا؟
– للأسف سيبقى المواطن السوري مدينا لخمس سنوات على الأقل، فقد تدمرت البنية التحتية تماما، بما سينعكس على الخدمات المقدمة للمواطن وعلى رفاهيته، ومهمة أي حكم قادم التخفيف من آثار هذه الكارثة على المواطن البسيط. وللأسف أيضا، أن الحكومة الانتقالية المقبلة ستفاجأ بعدم وجود أي احتياطي نقدي، وستكون أمام اقتصاد شبه مشلول وممزق الأوصال وأمام إدارة مركزية أصابها العطب، وتحولت النواحي السورية إلى جزر منفصلة، كما ستفاجأ بجسد الدولة العميقة وقد اهترأ ولم يبق منه إلا بقايا في الدوائر الكبيرة في المدن الأساسية، مما يجعل تلك الحكومة تواجه إشكالية هائلة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، سواء المساكن المهدمة أو البنية التحتية، وينبغي تجنب تحمل المسؤولية المالية ما أمكن عن طريق التعاقد مع شركات استثمارية عقارية سورية (في الوطن أو خارجه) وعربية وعالمية، بحيث تتحمل تلك الشركات كافة التكاليف مقابل ميزات استثمارية وضريبية، إضافة للاعتماد فيما تبقى من مناطق لم تشملها الشركات الاستثمارية على شركات وطنية وبمواد أولية وأيد عاملة وطنية ضمن معايير جودة تحددها الحكومة. وتشرف – تلك الحكومة التي ستكون في موقف لا تحسد عليه – على عملية وضع القوانين الناظمة لعمل المطوّرين العقاريين بعد وضع استراتيجية للتخطيط العمراني العصري ومراعاة السمات الحضارية والتاريخية ما أمكن، إضافة لوضوح آليات تضمن الشفافية.
* سؤال يخطر بالبال من وحي التجربة اللبنانية بعد الحرب الأهلية الطويلة هناك: هل تعتقد أنه سيظهر (رفيق حريري) آخر في سوريا؟
– تبلغ مساحة سوريا 17 سبعة عشر ضعفا مساحة لبنان، وتركيبتها الجغرافية والسكانية ومواردها الطبيعية وحجم سكانها مختلف عن لبنان. وقيام ثورة سياسية وفكرية باهظة التكاليف تتوق للحرية والشفافية، سيلعب دورا في صياغة الأدوات التي ستنهض بالاقتصاد السوري، وستشكل الإطار الذي يتم فيه تحديد الأدوار لرجال الأعمال وللمهنيين وللسياسيين ولمؤسسات المجتمع المدني والإعلام. لذا لا أعتقد أن سوريا ستحتاج رجل أعمال واحدا كبيرا مدعوما إقليميا كما يحلو لبعض رجال الأعمال – أو بعض الدول – أن يتخيلوا. مرة أخرى أقول، إن سوريا ستحتاج للكثير من رجال الأعمال السوريين الوطنيين ليلعبوا دور البرجوازية السورية الوطنية التي تنهض بالاقتصاد السوري.
