في تقريرها الجديد من سلسلة “الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة” نشرت مجموعة عمل اقتصاد سوريا التي يرأسها الدكتور أسامة قاضي -والذي يشغل الآن منصب مساعد رئيس الحكومة المؤقتة للشؤون الاقتصادية وكذلك الرئيس التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم- بحثا جديدا بشأن القطاع الصناعي.
والتقرير هو دراسة اقتصادية للطاقات الكامنة لاقتصاد سوريا، تقدم كمادة أولية تمكن الشعب السوري من معايرة أداء الحكومات القادمة.
يقدم التقرير عرضا تحليليا للقطاع الصناعي في سوريا، وما الإجراءات التي ينبغي اتباعها في المراحل القادمة.
ويقدر التقرير عدد المنشآت الصناعية المدمرة في سوريا بخمسين ألفا، بتكلفة إعادة إعمار تتجاوز الـ5 مليارات دولار.
يضاف إلى الكلفة المذكورة مبلغ قد يصل إلى 4 مليارات دولار، وهو تكلفة إعادة خدمات المرافق والبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والطرقات والصرف الصحي وغيرها كما كانت عليه قبل الثورة.
وبناء على التقرير، ستتجاوز تكلفة إعادة بناء وتطوير القطاع الصناعي- بمبالغ خارجة عن الميزانية الحكومية الاعتيادية على مدار السنوات الخمس القادمة التي تلي انتهاء الأزمة- مبلغ 21 مليار دولار يصرف 7 مليارات منها خلال أول سنة، وعشرة مليارات خلال السنوات الأربع اللاحقة.
أما بخصوص مصادر التمويل فيأتي القطاع السوري الخاص في المقدمة، حيث يعوّل عليه أن يقدم مبلغ 7 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المذكورة، ويليها القطاع الخاص الدولي بمبلغ يتجاوز الـ5 مليارات، ومن ثم الدول العربية ومجموعة أصدقاء الشعب السوري بمبلغ يقدر بـ7 مليارات.
توصيات
ويقدم التقرير توصيات لما يجب عمله خلال المراحل القادمة، مثل تسهيل منح رخص الاستيراد، خصوصا للمعدات الصناعية، على أن تمنح هذه التراخيص لاستيراد الآلات الجديدة فقط وليس المستعملة لكيلا تكون تلك التراخيص مكافأة للجهات والأشخاص الذين قاموا بنهب الآلاف من المعامل والمصانع خلال الأزمة في سوريا. ويوصي أيضا بالإعفاء الضريبي لتلك الفعاليات خلال الفترة “الإسعافية” المساعدة.
ومن التوصيات الواردة في التقرير التخطيط لجعل سوريا حديقة صناعية يسمح فيها بالترخيص ونشوء كافة الصناعات من دون استثناء، ولا يجوز فرض قيود على أي منها إلا إذا كانت تمثل خطرا صحيا أو تهدد الأمن الوطني، وقد يكون ضمنها الصناعات الثقيلة والصناعات الرقمية والصناعات الزراعية والصناعات الطبية وغيرها.
