الجزيرة نت .
قدر قياديون في المعارضة السورية حاجة الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة إلى ما بين 400 إلى 500 مليون دولار كميزانية أولية لإدارة المناطق المحررة وتوفير احتياجات ساكنتها.
وأكدوا أولوية معالجة ملفات الإغاثة والتعليم والنفط والمعابر وتأهيل البنية الصناعية وتوفير فرص عمل، مشددين على الدور المركزي لدول الخليج في إنجاح عمل الحكومة.
وكان عضو الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة قد أكد حاجة الحكومة المؤقتة مبدئيا إلى نحو 200 مليون دولار شهريا.
وفي هذا الصدد رأى رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة قاضي أن هناك ملفات اقتصادية يتوجب على الحكومة المؤقتة الاهتمام بها على وجه الاستعجال، حتى تكفي الثورة السورية نفسها بنفسها دون الاستغناء التام عن دعم الدول التي هي بحق صديقة للشعب السوري.
وتحدث قاضي للجزيرة نت في هذا السياق عن ملف “النفط والمعابر” الذي قال بشأنه إنه باستطاعة الثورة السورية -ومن خلال الحكومة المؤقتة- تصدير ما لا يقل عن 50 ألف برميل نفط يوميا عبر تركيا، وهو ما سيوفر قرابة 150 مليون دولار شهريا.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة وطنية لإدارة المعابر بإشراف الائتلاف أو وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، حتى يتسنى لها ضبط آلية تصدير واستيراد البضائع، إضافة إلى تسهيل عمليات إدخال الدعم الإغاثي، وضبط عمليات تهريب النفط وغيره، الأمر الذي يسهل ويعزز أداء نحو ثلاثمائة مصنع موجودة في المنطقة الصناعية بحلب.
وأكد قاضي على الأهمية الحيوية للعناية بملف الزراعة من بذار وسماد وأدوات زراعية ومضخات وديزل، مشيرا في هذا الإطار إلى الحاجة الملحة لرصد ميزانية عاجلة لإصلاح العنفات المعطلة في سد الفرات، وهو ما سيعود -برأيه- على كل سوريا بالخير.
وعبر قاضي عن أمله في أن تضطلع مجموعة أصدقاء الشعب السوري -وفي مقدمتها قطر والسعودية والإمارات وتركيا- بدور مركزي في دعم الحكومة المؤقتة ليتسنى لها مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الهائلة، مشيرا في الآن ذاته إلى ضرورة الحاجة للدعم القوي للمغتربين ورجال الأعمال السوريين.
ولفت إلى حاجة الحكومة المؤقتة مبدئياً إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار كميزانية أولية تستطيع من خلالها توفير ما أمكن من متطلبات السوريين في سوريا كلها والمناطق التي يسيطر عليها الثوار.
من جهته ذهب رئيس المنتدى الاقتصادي السوري أيمن الطباع إلى أن قضايا الإغاثة والتعليم وتوفير الماء والكهرباء في المناطق المحررة، وتأهيل البنية التحتية، يجب أن تحضى بالأولوية لدى الحكومة المؤقتة.
وبينما أكد الطباع أهمية إعادة الإعمار وتطوير استخراج النفط، اعتبر في حديث للجزيرة نت أن هذين الملفين يواجهان في الوقت الراهن تحدي حالة عدم الاستقرار السياسي.
ورأى ضرورة أن تبادر الدول الصديقة إلى دعم الحكومة المؤقتة لإدارة الأراضي السورية المحررة وبخاصة دول الخليج، وقال للجزيرة نت “إذا لم تفعل هذه الدول فسيفشل الجميع لعدم وجود إيرادات”.
وتوقع الطباع أن يعقد المنتدى لقاء مع الحكومة المؤقتة قريبا ليضع خبراته تحت تصرفها، مشيرا إلى أن المنتدى يتوفر على دراسة مفصلة عن إعادة تأهيل المعامل ودورها في خلق فرص العمل للسوريين، ستكون جاهزة خلال أيام.
بدوره قال ممثل الائتلاف السوري بدول مجلس التعاون الخليجي أديب الشيشكلي “إننا طلبنا رسميا من دول التعاون دعم الحكومة المؤقتة لتسهيل أعمالها في المناطق المحررة من قبضة النظام”.
وأضاف الشيشكلي في حديث مع الجزيرة نت أن انسحاب النظام السوري خلال الفترات الماضية أنتج فراغا سياسا وإداريا لا يمكن شغله إلا بتوفير دعم مادي ورصد ميزانية من قبل الدول المانحة، وبخاصة دول الخليج الداعم الأكبر.
وأكد صعوبة تحديد ميزانية لعمل الحكومة المؤقتة إلى حين انتظار تشكيلها بالكامل، بيد أنه تحدث عن الحاجة إلى ما يناهز 400 مليون دولار في البدايات الأولى للاستجابة للمتطلبات الأساسية لسكان المناطق المحررة، ومن ذلك خدمات المياه والمستشفيات والغذاء والإيواء.
