منذ بدءِ الثورة السورية قبل نحو عامين وأربعةِ أشهر وشن نظام الأسد حملتِه العسكرية ضدها، بدأت حالة ُ الإقتصاد السوري في التدهور والإنحدار. أضرارٌ كبيرة ٌ وقعت في القطاعاتِ الحيوية للبلاد، أهمها القطاعُ الزراعي والصناعي.
تشير تقاريرُ دولية إلى أن الإقتصادَ السوري خسِر أكثرَ من ثمانين مليارَ دولار وتراجعَ الناتجُ المحلي أربعين في المئة ووصلت البطالة إلى ثلاثةٍِ وثلاثين في المئة وفي مناطق إلى أكثر َمن خمسين في المئة.
أرقامٌ تشير إلى أن خسائرَ القطاع ِالعام في سوريا تتراوح بين 14 و19 مليار دولار، وأن خسائرَ القطاع الخاص تصلُ إلى ضعفِ ذلك، أو إلى نحوِ 32 ملياراً. خبراءُ أميركيون قدروا حجمَ الاحتياطي السوري من العملاتِ الصعبة بنحوِ ملياري دولار، بعد أن كانَ يقاربُ العشرين ملياراً قبل َحربِ النظام ضدَ الثورة. ويعتمدُ نظامُ الأسد في الوقت الحالي على الشراءِ بالأجلِ وخطوط ِاللإئتمان التي يقدمُها حلفاؤه بتمويلِ صفقاتِ شراءِ احتياجات ِالبلاد من الوقودِ والمواد الغذائية الأساسية التي لا تتوفرُ بقدرٍ كاف على أي حالٍ بسببِ انهيار الإنتاج الزراعي في البلاد.
في حلقة اليوم من فيضان التغيير، نسلط الضوء على الأزمة الإقتصادية السورية وتأثيرِها المباشر على المواطنين وقدرتِهم على توفيرِ ما يحتاجونه من أساسيات للحياة
الضيوف:
الدكتور أسامة القاضي المنسق العام بمجموعة عمل إقتصاد سوريا
درويش خليفة عضو المجلس المحلي في مدينة حلب
