الدعوة الجادة للاستثمار في سوريا وعودة الأموال المهاجرة للمساهمة في إعادة الإعمار
رفع مبلغ البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم لدعم الخزينة السورية وتلبية جزء من أعبائها
تحصين القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وتأسيس شركات قابضة للعمران
اعتماد أسلوب الخطة السنوية المتوافقة مع الموازنة والتي تحدد أهدافاً عامة واضحة للاقتصاد الوطني
تنشر “اقتصاد” الفصل الأخير من دراسة “رؤية حول إعادة الإعمار العقاري في سوريا”، ومن ثم تنشر جزءاً من الملاحق وبعض الأرقام الهامة الواردة فيه، ومقترحات معدّي الدراسة في المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإدارية والمؤسسية والتشريعية، وأخيراً مراجع البحث
.
المتطلبات والالتزامات التي تحتاجها مرحلة إعادة الإعمار
– أهمية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى هذا القطاع:
يعتبر جذب الاستثمار الخارجي أحد الأدوات المساعدة التي يعتمد عليها في تنفيذ الخطة للإيجابيات الآتية:
– تأمين مساكن جديدة لتلبية الاحتياجات الإسكانية وخاصة لذوي الدخل المحدود.
– إحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
– استقدام ونقل تكنولوجيا جديدة ومتطورة.
– الاستفادة من خبرات الشركات العالمية من خلال إقامة مشاريعها في سوريا.
– معالجة مناطق السكن العشوائي.
– تطوير البنية التحتية الإنتاجية والخدمية.
– توفير أموال الخزينة لأعمال ومهام أخرى بدل رصدها لتمويل هذه المشاريع.
– تدفق القطع الأجنبي من خلال مساهمة الشركات غير السورية.
– متطلبات من المجتمع الدولي والدول المانحة لتمكين الدولة السورية:
– رفع العقوبات الدولية المفروضة على مفاصل الاقتصاد السوري.
– تحرير الأرصدة والحسابات المصرفية التي تعود لزمرة العهد البائد وشركاتهم وشركائهم وتحويلها لصالح الدولة السورية.
– العمل الحثيث على الاستفادة من كل المعونات من المنظمات والهيئات الدولية التي تنتسب إلى عضويتها سوريا، ونذكر منها: (جامعة الدول العربية، البنك الإسلامي للتنمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربي (CAEU)، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة (UNIDO) …الخ).
– رفع العقوبات المفروضة على سوريا والمتعلقة بنقل التكنولوجيا والمعرفة والاتصالات.
– متطلبات من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الربحية:
– تأسيس صندوق لدعم الإعمار في سوريا يساهم فيه رجال الأعمال السوريون والمغتربون السوريون.
– الدعوة الجادة للاستثمار في سوريا وعودة الأموال المهاجرة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
– طلب المساهمة في دعم التنمية في سوريا، ولا سيما المشاريع التنموية عن طريق السخاء في تقديم المعونات للشعب السوري المكلوم.
– مسؤولية رجال الأعمال العرب في دعم الليرة السورية عن طريق ضخ العملات الأجنبية لتمكين الرصيد المحلي عن طريق تمويل المشاريع بالقطع الأجنبي، ودعم المستوردات السوريا بالقطع.
– دعوة كبار المستثمرين ورجال الأعمال العرب لتحويل جزء من ودائعهم المالية إلى المصارف السوريا لدعم الاقتصاد الوطني.
– تأسيس شركات قابضة للعمران.
– المهام المطلوبة من رجال الأعمال السوريين
– تقع على عاتق رجال الأعمال السوريين المسؤولية الكبرى في تحمل واجباتهم الوطنية والتخلي بداية عن المكاسب والسعي وراء الربح، وتحويل الجزء الأكبر من مدخراتهم إلى البنوك السورية أو عبرها وبالقطع الأجنبي.
– توجيه مشاريعهم واستثماراتهم نحو الداخل وتوطينها في بلدهم الأم لأنه الأحوج في هذه المراحل.
– تأسيس صندوق في بلدان المغترب (صندوق التضامن الوطني) يعود لصالح التنمية وإعادة الإعمار في سوريا ونجدة أبنائها المنكوبين جراء الأزمة، يتم تغذيته من مساهماتهم وتبرعاتهم أفراداً ومؤسسات وشركات.
– رفع مبلغ البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم لدعم الخزينة السورية وتلبية جزء من أعبائها.
– طرح مشاريع عقارية محددة بهدف تمويلها في المناطق المتضررة والمهدمة وتأمين المساكن (سكن اجتماعي)، مقابل السماح ببناء واستثمار أو تملك مقاسم الأنشطة التجارية وشق السكن الفاخر.
– المهام المطلوبة من رجال الأعمال الدوليين
– التوجه للاستثمار في سوريا وإقامة المشاريع الجديدة مستفيدين من الفرص الاستثمارية المتعددة (زراعة، صناعة، خدمات..الخ).
– تقديم الهبات لمشاريع خيرية أو إنسانية أو اجتماعية أو تنموية بعينها، مثل صندوق كفالة اليتيم، صندوق الشهيد، صندوق جرحى الحرب، تعمير المساجد، بناء مشافي،..الخ.
– الدعوة لفتح فروع للشركات الدولية في سوريا تمهيداً لتوطين وإقامة مشروعات جديدة فيها.
– المهام المطلوبة من دول العالم الصديقة وبالأرقام التقديرية العلمية:
– زيادة التعاملات المصرفية مع المصارف السورية والمصرف المركزي السوري وذلك من قبل الدول الصديقة.
– وضع ودائع مالية بدون فائدة في المصارف السورية لدعم الليرة والاقتصاد السوري.
– إعادة جدولة الديون المستحقة للدول الدائنة (المانحة) وبحث إمكانية الإعفاء منها.
– دعم سوريا بالخبرات اللازمة التي تحددها الدولة السورية في المجالات التي تتطلبها وخاصة الاقتصادية والتنموية والإدارية.
– تقديم منح للدولة السورية وعقد المؤتمرات ومباحثات مع الدول الصديقة المانحة للمساعدة على الخروج من الأزمة.
– توجيه الاستثمارات إلى سوريا وهذا يتطلب تحقيق بيئة استثمارية جاذبة.
