أكد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا د.”أسامة قاضي” لـ”أزمات” أن إقرار قانون “سيزر” يساهم في تضييق الخناق اقتصاديا على حكومة الأسد، ويتركه بدون حلفاء اقتصاديين، حيث لأي مصرف مركزي في العالم وضع وديعة في البنك المركزي السوري، بهدف إنقاذ وضع الليرة السورية، فضلا عن أن القرار يبدد آمال الحكومة في إمكانية دخول أي شركة عالمية السوق السورية، من أجل المساهمة في إعادة الإعمار.
وأوضح “قاضي” أن القرار يبث الرعب في قلب أي مؤسسة ترغب في دخول السوق السورية لأي غرض اقتصادي، خشية أن تطالها العقوبات على خلفية شبهة دعم الحكومة السورية، حيث إن عواقب الحظر والعقوبات وخيمة على مستقبل الشركات والدول.
ولفت “قاضي” إلى أن قانون “سيزر” ألزم الولايات المتحدة الأمريكية بالحل السياسي والقرارات الأممية وربط العقوبات بضرورة استحقاقاته بما فيها وقف القصف وعودة المهجرين والعمل الجدي على الانتقال السياسي المعطل منذ سنوات، وهذا الالتزام نال موافقة مجلسي الشيوخ والكونغرس، حيث لا يمكن بعدها تغييره من قبل أي رئيس قادم، باعتباره سياسة ملزمة للدفع بعملية الانتقال السياسي.
كل هذه المجريات تعني استحالة تحسن وضع الليرة السورية على المدى المنظور، في ظل التدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وانعدام الموارد المالية، في حين وصل الدولار إلى 900 ليرة سورية.
