شكك رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا”، الدكتور أسامة القاضي، في حوار خاص لـ”عربي21“، من فرضية إسقاط النظام السوري من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية عليه؛ بسبب اعتماد اقتصاده أساسا على روسيا وإيران.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى بدائل بحوزة النظام للالتفاف على تلك العقوبات، منها طبقة رجال الأعمال الموالية له.
من جانب آخر، تطرق قاضي إلى مرحلة إعادة الإعمار، مقدما قراءات عدة لشكل وسيناريوهات هذه العملية، رغم ترجيحه أن المرحلة لن تبدأ ما لم تنته الحرب، وقال: “التاريخ يخبرنا أن إعمار ألمانيا بدأ بعد الانتهاء من هتلر”.
عربيا، أبدى قاضي استغرابه من تبرير بعض الدول العربية إعادة علاقتها بالنظام السوري، بإعادة سوريا إلى الحضن العربي وفصلها عن إيران، بقوله: “الجامعة العربية لم تكسب حافظ الأسد سابقا، وأموال الخليج أغدقت عليه بالمليارات خلال حرب العراق وإيران، فكيف بالأسد الابن الضعيف اليوم؟”.
وفي ما يأتي نص الحوار الكامل:
*يكثر الحديث مؤخرا عن خطة أمريكية لحصار النظام السوري اقتصاديا، إلى أي مدى نستطيع القول بأن النظام قد ينهار من بوابة الاقتصاد فعلا، وما هي حظوظ مثل هذا السيناريو؟
الخطة المعلنة لسياسة أمريكا الخارجية -على الأقل للآن – توحي بأن واشنطن جادة في تفكيك النظام السوري من الداخل من خلال زيادة الضغط الاقتصادي، سواء بتشديد العقوبات على إيران أو بتوجيه قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى عدم التعاطي مع النظام اقتصاديا، إضافة للبدء بتمرير قانون قيصر(سيزر) وغيرها، حتى يشتد الخناق اقتصاديا على النظام، ولكن يصعب أن يزول النظام لدواع اقتصادية فقط.
إن تركيبة النظام السوري عسكرية أمنية بامتياز، وأثر القلاقل الاقتصادية عليه ضعيف أمام السطوة الأمنية والتغوّل العسكري في الحياة العامة التي لا تصمد أمام بطشها، ومهما بلغ المستوى المعيشي للسوريين من انخفاض فإن أثرهم سيظل محدودا.
العقوبات الاقتصادية شرط لازم لكن غير كاف لإسقاط نظام استبدادي، والمزيد من العقوبات الاقتصادية
على الشخصيات المحيطة بالنظام لن تسقطه، لأنه لم يعد يعتمد في الغالب سوى على روسيا وإيران، وقد أبلغوه أكثر من مرة علنا أنه لولا وقوفهم جانبه لسقط.
ان إقرار مشروع قيصر، هو رسالة معلنة بمحددات السياسة الأمريكية التي تشجع على الحل السياسي، حيث يتوعد القانون بمعاقبة كل من ساعد النظام السوري في الإعمار قبل الحل السياسي.
لقد انتظر الشعب السوري دعما دوليا حقيقيا لحل سياسي خلال أكثر من ثماني سنوات من العالم، أكثر من انتظاره لعقوبات تطيل عمر الأزمة ولا تخفف من عذاباتهم.
*هل يمكن للنظام السوري التخفيف من وطأة العقوبات عليه؟ وما الذي يميّز قانون “قيصر” الأمريكي عن العقوبات السابقة، في حال دخل حيز التطبيق؟
لن يعدم النظام إيجاد طرق تخفف من آثار هذه العقوبات، وخصوصا أن لديه حفنة من رجال الأعمال المقربين منه.
هذه الحفنة بيدها مفاصل الاقتصاد السوري، وهي متحكمة بتلك المفاصل عبر شركات قابضة تُحكم خناقها على الاقتصاد السوري، وقانون قيصر يعتبر واحد من أشد وأكثر القوانين صرامةً ضمن قوانين العقوبات، ومن المتوقع أن يزيد الخناق على تلك الشخصيات وشركاتهم، وتداعياته لاشك أنها ستنعكس على الشعب السوري، مثلما انعكست المقاطعة ضد إيران على وصول الغاز من روسيا وإيران للشعب السوري، وأثر سلبا على حالتهم المعيشية، وخاصة أن المادة 101 منه تنص صراحة على وضع أي شخص أو هيئة ساعدت النظام السوري على بيع أو توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعم هام ييسر بشكل مباشر أو ملحوظ أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو النفط أو المنتجات البترولية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وأية عمليات تزويد للنظام بعقود البترول والغاز أو أي منتجات نفطية قيمتها أكثر من تصف مليون دولار أو قيمتها السنوية تزيد على مليوني دولار، في القوائم السوداء.
كذلك شملت العقوبات بيع أو توفير الطائرات أو قطع الغيار، أو توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيات مهمة مرتبطة بتشغيل هذه الطائرات أو شركات النقل الجوي ليس للنظام مباشرة بل إلى أي شخص أجنبي يعمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، أو القوات المرتبطة بالنظام في حال استخدمت استخدامات عسكرية، فلو أنه كان هنالك إثبات أن شركة طيران “أجنحة الشام” (خاصة سورية) على سبيل المثال، تنقل عسكريين أو أسلحة من إيران أو العراق فإن العقوبات ستشملها.
*قللت من فرضية إسقاط النظام عبر العقوبات الاقتصادية بسبب اعتماد الأسد كليا على إيران وروسيا، والسؤال هنا إلى أي مدى تستطيع طهران وموسكو الاستمرار في دعم الأسد اقتصاديا؟
بداية إن الدولتين تعتبران قوى احتلال رسمي دخلتا بجيوشهما الأراضي السورية على مدى ثماني سنوات، وهذا الأمر يلزمها دعم المستعمرة السورية، لذا أعتقد أن روسيا وإيران لن تتوقفا عن دعم النظام طالما لم ترتسم استراتيجية أمريكية واضحة، ولم تتضح ملامح صفقة سياسية.
إن الدولتين تسعيان بشكل دائم للالتفاف على العقوبات، ولكن ربما الدعم المالي والاقتصادي ليس بذلك الشكل السخي، وذلك بسبب اقتصادياتها الوطنية الهشة والمحاصرة، التي تعاني من قلاقل داخلية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة من بطالة وتضخم وفقر وضعف عجلة النمو الاقتصادي.
واقع الحال، إيران وروسيا تحاولان تثبيت حقهما في الديون المستحقة على النظام السوري، وتستعجلان توقيع حكومة النظام على عشرات الاتفاقيات قبل تثبيت أي حل سياسي، كي يضمنا قطف ثمرات مساندة النظام، وستلعب تلك الاتفاقيات مع حكومة النظام دور أوراق ضغط في الحل السياسي النهائي.
*لكن على سبيل المثال، تعتبر روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، وهي قادرة أن تحل مشكلة فقدان الغاز بمناطق النظام خلال يومين، فلماذا لم تفعل؟
المستغرب فعلا أن الروس منذ 2015لم يقوموا بمحاولة إيجاد تقنية من أجل تسييل الغاز الموجود في سوريا، علما بأن هناك سبعة حقول غاز تحت سيطرة النظام منذ أكثر من عامين، ورغم ذلك لم تستطع موسكو تسييل كمية منها لسد حاجة السوريين من الغاز المسال، بل اكتفت بإرسال ناقلات غاز عبر البحر.
والحال كذلك، إما أن روسيا تريد أن تبقي النظام تحت رحمتها، ولا تريد خلق مصادر دائمة للطاقة له كي لا يغدر بها في صفقة مع الإيرانيين، أو أنها تضغط عليه، تمهيدا لاستبداله بعد أن تنفض عنه ما تبقى من حاضنة وتصل القلاقل إلى عرينه في اللاذقية ودمشق.
بنفس الوقت تريد موسكو إيصال رسالة للإيرانيين مفادها أن سوريا هي تحت السيطرة الروسية حصراً دون غيرها، والقصف الإسرائيلي لمواقع إيرانية داخل سوريا دون تشغيل مضادات “اس 300 و400” أوضح دليل، بل هناك من يشكك أن الروس يسربون الإحداثيات الخاصة بتواجد الإيرانيين في المواقع السورية.
*قبل أيام قليلة، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يشارك بعملية إعادة الإعمار دون وجود عملية سياسية معترف بها دوليا، هل يعني ذلك أن عملية الإعمار ما زالت بعيدة؟
فكرة إعادة الإعمار شبه ملغاة من الأجندات العالمية في المسألة السورية، ولن تطرح ما لم تتم صفقة سياسية روسية-أمريكية، وأعتقد أنها ستكون خارج جنيف أو أستانا أو هيئة التفاوض، حيث أن كل هذه الهياكل باتت شكلية، ولم تعد تسبح في مجال اهتمامات الفاعلين في المسألة السورية.
الحقيقة رغم تشفي الشارع السوري الوطني بالعقوبات الموضوعة على النظام السوري في كل مرة تطول لائحة الشخصيات التي تطالها العقوبات، إلا أن هذا يعني تأخر الحل السياسي الناجز، ولن ينفع الشعب السوري سماعه للائحة عقوبات جديدة عام 2025 بمزيد من الشخصيات، وبلده تدمر، وبعد ثمانية أعوام على انطلاق الثورة، لا زال الشمال السوري يقصف حتى بالفوسفور المحرم دوليا.
إن الشعب السوري يريد إنهاء فوري للصراع على أرضه، والوصول لحل سياسي عادل والسماح له ببناء وطن فيه فصل بين السلطات الثلاث، وفيه حكومة وطنية رشيدة مهنية “تكنوقراط”، ويكون فيه الإنسان محترما وحرا، ينمو اقتصاده بشكل مضطرد وواعد ويخلق فرص عمل مشرّفة لأبنائه، ويوفر لهم تعليما يليق بهم، ورعاية صحية تليق بالبشر مثل بقية الشعوب.
*بحسب المعطيات على الأرض والتقديرات عن حجم الدمار، ما هي تكلفة إعمار سوريا، وما هي التصورات التي لديكم عن هذه العملية من حيث الأطراف المشاركة فيها؟
تكلفة إعمار سوريا متوقفة على طبيعة الصفقة السياسية الروسية الأمريكية القادمة، فلو تحدثنا عن إعادة إعمار كل سوريا فالتقديرات الأولية تقدر بـ400 مليار دولار، لكن هذا السيناريو مستبعد برأيي ضمن المعطيات الجيوسياسية والعسكرية الحالية، لذا على الأغلب سيكون هنالك مبدئيا إعمار جزئي لمناطق النفوذ، وربما إعمار حقيقي بعد رسم حدود مناطق النفوذ، ووجود إطار قانوني وتشريعي للتواجد العسكري لقوى النفوذ، فمثلا المتوقع أن منطقتي النفوذ التركي الأمريكي سيتم إعمارهما بتمويل عربي وتنفيذ أوروبي تركي أمريكي، ومنطقة النفوذ الروسي الإيراني سيتم إعمارها بتمويل بعض الدول العربية بشكل غير معلن وإشراف روسي وتنفيذ أوروبي.
التاريخ يخبرنا أن إعمار ألمانيا بدأ بعد الانتهاء من هتلر، ولا يوجد في الكون دولة بدأت الإعمار قبل انتهاء الحرب والخروج بحل سياسي، وفي الوضع السوري لدينا ثلاثة مناطق نفوذ روسية وأمريكية وتركية، وهنالك إعمار جزئي كل في منطقة نفوذه بما فيهم النظام السوري، ودون إطار قانوني لحل سياسي ناجز وإنهاء حالة الحرب الباردة “جدا” على الأرض السورية يبقى الحديث عن الإعمار مجرد استهلاك إعلامي.
المطلوب الحقيقي اليوم، هو أن تكون هنالك خطة شاملة لإعادة الإعمار لكل سوريا الموحدة حتى يكون هنالك تناغم وتكامل في آمال إعادة إعمار البنية التحتية السورية، التي يغذي بعضها بعضا بالماء والكهرباء والغاز والنفط والزراعة والتجارة والصناعة، ولكن في حال تم الاتفاق على سيناريو “ألمانيا الغربية” وهي عبارة عن ثلاث مناطق نفوذ (أمريكية وفرنسية وبريطانية) عقب الحرب العالمية الثانية، فإن الحدود حينها أكثر وضوحا من أجل خطة لإعمار منطقتي النفوذ التركي-الأمريكي بشكل منفصل عن باق سوريا، وكذلك سيكون هنالك في المقلب الآخر سيناريو “جمهورية الشيشان” حيث تكون المنطقة المسيطر عليها روسيا أشبه بجمهورية الشيشان عقب إتباع سياسة الأرض المحروقة في غروزني 1995، وهنا ستقوم روسيا مع حلفائها بإعمار المنطقة التي تخصهم من سوريا، ويدار اقتصادها السياسي على الطريقة الروسية عقب تعيين أحمد قديروف سوريا القادم.
يبقى سيناريو “المقاومة الشعبية” قائما حيث تظل القلاقل موجودة، والمطالبات بإزالة النظام والعدالة مستمرة، ولكن هذا سيؤجل طرح فكرة إعادة الإعمار، فضلا عن أنه من المستبعد تلقي المقاومة أي دعم دولي، فضلا عن أن الشعب قد أنهكته ثماني سنوات من العذابات.
*بالمقابل، ما هو التصور العربي لـ”تعويم النظام”، وإعمار سوريا؟
الصورة الكلية للدور العربي في إعادة الإعمار غير واضحة، لأن الغرض المعلن من إعادة تعويم النظام وإعادة فتح السفارات هو استعادة سوريا إلى الحضن العربي، والعمل على مناصرته ضد تركيا وإيران، لكن تاريخيا، الجامعة العربية لم تكسب حافظ الأسد سابقا وأموال الخليج أغدقت عليه بالمليارات خلال حرب العراق وإيران، ومقعد سوريا بالجامعة لم يكن ضامنا لوقوف سوريا مع التوجهات العربية، وبشار الأسد الآن في موقف أضعف بألف مرة من أن يكون قادرا على إخراج إيران من اللعبة، بعد التواجد الملحوظ للإيرانيين وحلفائهم على الأرض السورية.
المسألة الأخرى هي أن إعادة شرعنة النظام عربيا معناها الاعتراف بشرعية أكثر من عشرين عقد وقعها النظام “الشرعي” مع إيران، بما فيها الكهرباء وميناء اللاذقية والأراضي الزراعية وشركات اتصالات والعقارات وغيرها، فكيف سيستطيع النظام “الشرعي” الانفكاك من العقود “الشرعية” الموقعة مع إيران؟، وكيف سيتمكن الأشقاء من الوقوف في وجه إيران في سوريا؟، خاصة أن إيران وروسيا حلفاء في أستانا أصلا، والدخول العربي سيكون بغطاء روسي فكيف سيتخلى الحلفاء عن بعضهم؟، علما أن روسيا لوحدها لديها عقود مفتوحة لمدة 50عاما في الثروة المعدنية السورية وغيرها.
من غير الواضح كيف سيكون الوجود العربي المشرعن للنظام عامل أمان للوقوف في وجه تركيا، لكن واقع الحال أن روسيا -الحليف الرئيسي للنظام- هي في شهر عسل مع الأتراك خاصة بعد اقتراب مشروع خط الغاز 1200 كم من الانتهاء؟ فضلا عن أن هنالك تصريح عربي، وربما كجزء من الصراع العربي– العربي، مفاده أن وجود إيران شرعي في سوريا ولها مصالح حيوية في سوريا.
كل ما سبق يكشف عن ضبابية في كنه تصور “إعادة إعمار سوريا” ضمن التعقيد الجيوسياسي المصاحب لتجاذب إعلامي جلّه غير حقيقي، وجزء من حملات إعلامية يصعب ترجمتها واقعيا.
*على ذكر الاتفاقيات التي وقعها النظام مع إيران وروسيا، هل يستطيع الشعب السوري أو النظام القادم، التملص منها؟
لا يستطيع النظام -على الأقل في الوقت المنظور- التملص من اتفاقيات اقتصادية كثيرة جدا وقعها على مدى ثماني سنوات وخاصة بعد أن أعانه الحلفاء على “النصر”، ولا أعتقد أنه عسكريا وأمنيا يستطيع الاستغناء عن حلفائه، فضلا عن أن تلك العقود هي بمثابة استرداد ديون وضعت على كاهل السوريين و”ممثلهم” النظام السوري الذي يسعى العالم لتعويمه و”شرعنته” من البوابة العربية، علما أن مقعده في الأمم المتحدة ظل موجودا ومعترفا بشرعيته دوليا، وهو الأمر الذي كان سببا في وصول 95% من الإغاثات الأممية للنظام “الشرعي” دوليا، وستتعزز شرعيته مع عودته للجامعة العربية التي جرى التمهيد لها إعلاميا وسياسيا، بانتظار التشطيبات السياسة الأخيرة لإخراج سيناريو مقبول إعلاميا.
أخشى أن الشعب السوري سيواجه مستقبلا، تحديات قانونية حقيقية في سبيل نقض الاتفاقيات التي وقعها النظام، وخاصة بعد أن كانت إيران ضامناً في أستانا، وروسيا ضامنا في أستانا وجنيف، فكيف سيخرج حل سياسي دون موافقتهما؟.
وهنا، من المؤسف القول أن السوريين سيجدون اقتصادا مفلسا مجردا من كل موارده، ولم يبق شيء في الوطن اقتصاديا لم يبعه هذا النظام بعد.
* بعيدا عن الإعمار والدور العربي، اليوم يكثر الحديث عن مساع روسية لإعادة افتتاح الطرق الدولية ضمن مسار أستانا، ما هي مصلحة روسيا وكذلك تركيا من ذلك؟
فتح الطرق الدولية جزء من اتفاق دولي موافقة عليه الدول الضامنة لمسار أستانا، وحتى الولايات المتحدة كذلك موافقة بدليل فتح معبر نصيب، وللجميع مصلحة في فتح الشريان التجاري بين سوريا عبر معبر نصيب وتمرير كل البضائع السورية أو غير السورية، وهذا يعزز شرعية النظام الذي ستدر عليه إدارة معبر نصيب دخلا كبيرا، كما سيسهل عليه عملية تبادل البضائع بين مناطق النفوذ.
*ختاما، ما هي قراءتكم لمستقبل النفط السوري، وما هي السيناريوهات المتوقعة لمآله؟
عمليا، النفط السوري خارج يد سيطرة حكومة النظام المركزية منذ عام 2013، والمستغرب أن الروس دخلوا بجيوش وطائرات وقواعد منذ أيلول/سبتمبر 2015 ولم يحرروا ولا حتى بئر نفط واحد، ألم تكن الرقة أو دير الزور على سبيل المثال أهم من حلب والغوطة بالنسبة للنفط؟.
السيناريوهات المتوقعة للنفط في حال ظلت مناطق النفوذ على ما هي عليه لا تسر النظام السوري ولا الروسي ولا الإيراني، فكل الثروة النفطية إضافة لحقول الغاز تحت السيطرة الأمريكية، ولكن هذا التقسيم لموارد سوريا الطبيعية ليس نهائيا، ولا بد أن يكون ضمن تضاعيف اتفاق تفصيلي على الثروات النفطية، ويجب أن يطال الصناعة والزراعة والتجارة.
